|
تواجه مؤسسات المشاركة في النقل، مثل "أوبر" و"كريم"، عدة مشاكل حول العالم، وصدق من قال أن تطور الأمم يُقاس بتطور مشاكلها.
في أوروبا كانت ذروة المشاكل، حيث واجهت أوبر كوارث الحظر وسحب الترخيص في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وهذا بسبب إخلال الشركة بمعايير الأمن والسلامة للركاب وسوء سلوك بعض السائقين، هذا بالإضافة لعدم اهتمام الشركة بسلامة سائقيها، وعدم ضبط منظومة الأجور والإجازات وفقا لقوانين العمل الأوروبية.
أما في شرق أسيا، فـ"أوبر" في طريقها للتخارج من الإقليم بالكامل، فالشركات المحلية كانت أكثر قدرة على السيطرة على السوق، وفشلت أوبر في الحفاظ على مكانتها في المنطقة التي تستحوذ على أكبر كتلة سكانية في العالم، رغم إنفاق مئات الملايين من الدولارات.
في مصر تواجه أوبر مشاكل مختلفة، في البداية واجهت تحرشات سائقي التاكسي، وبالأمس قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.
وذكرت الدعوى أن شركات "أوبر" و"كريم"، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على "GPS"، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
بالطبع لن يُنفذ الحكم وسوف يتم الطعن عليه، فالحكومة تدعم بقوة نشاط هذه الشركات، وقد افتتحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بنفسها، مركز شركة "أوبر" الجديد فى مصر للخدمة المتميزة، بتكلفة استثمارية 20 مليون دولار، كما أن هناك نمو واضح وتوسعات لشركات نقل الركاب في السيارات الخاصة، ما يوضح إقبال المواطنين على تلك النوعية من الخدمات.
كما أن مجلس الدولة يراجع حاليًا مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وستقوم الشركات بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
في النهاية لا يتوقع أن تواجه أوبر في مصر ما واجهته في أوروبا أو حتى في شرق أسيا، ومن المستبعد أن نستيقظ في يوم لنفاجئ بإلغاء خدمة ذات قبول واسع ومردود اقتصادي جيد، إلا في حالة ظهور الأفضل، وهذا أمر مرتبط بتطور الأمم وتقدمها وليس حكم قضائي.
|
