قرر "اتحاد شباب الثورة" مقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة احتجاجًا على إصرار المجلس العسكرى على عدم تغيير قانون مجلس الشعب الجديد وقانون الدوائر الانتخابية واللذين لن يحققا بصيغتيهما الحالية تمثيلًا نيابيًا كاملًا للشعب المصرى بجميع طوائفه، ويمنحا فرصة كبيرة لفلول الحزب الوطنى للتسلل إلى البرلمان، فضلا عن الإصرار على عدم تطبيق قانون العزل السياسى وقانون الغدر على الفلول رغم تهديدهم العلنى باستخدام العنف والبلطجة فى الانتخابات المقبلة ضد شباب الثورة، واستمرار نفس سياسة النظام السابق فى إدارة المرحلة الانتقالية، خاصة أن الوضع الحالى للبلاد لا يتحمل معارك الاستقطاب السياسى والدينى بين القوى السياسية، وهو ما جعله يفضل تجنب هذه المعارك وتوجيه كل قواه لتحقيق أهداف الثورة والتى قال إنها تواجه التفافًا كبيرًا.

كان الاتحاد أعلن فى وقت سابق، عن اعتزامه خوض الانتخابات بقائمة تضم مائة وخمسين مرشحًا، وأن عدم وجود حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية يقضى على مبدأ تكافؤ الفرص فى المنافسة الانتخابية، خاصة أن شباب الثورة الشرفاء لا يمتلكون المال للصرف على الدعاية الانتخابية التى ارتفعت تكلفتها بعد توسيع الدوائر الانتخابية، الأمر الذى يقصر فرصة الفوز على الأثرياء، وأن استمرار الوضع الحالى بعد أحداث ماسبيرو ومشاركة فلول الوطنى فى الانتخابات، مع وجود انفلات أمنى متعمد ينذر بكارثة جديدة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.