أكد التقرير السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات أن إجمالى رصيد المديونية الخارجية لمصر بلغ 33.694 مليار دولار فى 30/6/2010 وهو ما يعادل 15.5% من الناتج القومى الإجمالى مقابل 16.2% فى عام 2008/2009 مما يجعل مصر – بناء على تصنيف البنك الدولي- ضمن الدول قليلة المديونية.

كما جاء فى تقرير الجهاز أن المديونية الخارجية لمصر تعتبر فى الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين حيث يتمثل المعيار الأول فى نسبة الدين الخارجى إلى الناتج القومى الإجمالى والتى يعتبرها البنك فى الحدود الآمنة إذا لم تتعد 48%، وتبلغ هذه النسبة فى مصر حالياً 15.5% مقابل 16.2% فى عام 2008/2009، حسب ما نشرته جريدة العالم اليوم.

وأرجع التقرير تحقيق هذه المستويات الآمنة إلى اتباع سياسة صارمة للاقتراض الخارجى تلتزم بمعايير وضوابط أهمها أنه قبل الحصول على القرض يتم العرض على اللجنة القومية للتعاون الدولى تمهيداً للإحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للموافقة على السير فى إجراءات الاقتراض للمشروع إذا كان مستوفياً للشروط .

ومن شروط الحصول على قروض خارجية، أن تكون المشروعات تنموية ومدرجة بالخطة الخمسية للدولة وله أولوية فى مشروعات التنمية ولدى الجهة القدرة على سداد القرض وأعبائه ويكون مولداً للدخل مثل مشروعات الكهرباء، والمطارات والموانئ والمشروعات المرتبطة بالتصدير والسياحة والآثار والنقل.