|
استكمالًا لسلسلة اللقاءات التى تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى فى عامها الأول (18/2019) -(21/2022)، وربط الخطط السنوية ومتوسطة المدى بتحديثات استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030، عُقدت جلسة حوار نقاشية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وممثلى محافظات إقليم القاهرة.
وخلال الورشة قالت وزيرة التخطيط إن التنمية الحقيقة يجب أن تحدث على مستوى المحافظات بشكل منفصل يراعى الميزات التنافسية، وهذا هو ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذى تم تقديمه لمجلس الوزراء وتم احالته للبرلمان، فلكل منطقة ميزة تنافسية عن غيرها، وموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد فى وضع خطة التنمية.
أضافت هالة السعيد أننا نلمس اليوم التطور الحادث على مستوى الوزارات ككل، فنجد أن معدلات النمو الاقتصادى فى اتجاهها الصعودي، وتلك المعدلات مدفوعة بمعدلات استثمار فى كل القطاعات مثل: الصناعة والقطاعات التى لها تشابكات مع القطاعات الأخرى كقطاع التشييد والبناء، والاتصالات، والاستخراجات، مما ينعكس على معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو الهدف الأساسى لكل جهود التنمية التى تحدث على أرض الواقع، لذا نجد أن معدلات البطالة فى إتجاهها النزولي.
وحول خطة هذا العام قالت الدكتورة هالة السعيد إنه تمت مراعاة جانبين مهمين فى الخطة: أولهما أنه يوجد لدينا حاليًا آلية لتوزيع استثمارات المحافظات بحيث يتم مراعاة الفجوات التنموية فنجد المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى فى نسب البطالة لها نصيب أكبر من معدلات الاستثمار، مضيفة أن الجانب الآخر هو أنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات الخاصة بالبيئة إلى تسعة مليارات جنية وهى المشروعات التى يشعر بها المواطن، لذا تم زيادة الدفعة التنموية لها فى المحافظات المختلفة.
وخلال الورشة استعرض الدكتور فتحى صقر، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول والثانى من العام المالى 17/2018 متضمنًا مؤشرات النمو الاقتصادى كمؤشر رئيس وغيرها من المؤشرات، وتعرض لها جميعها بالتحليل والتفصيل.
وقال "صقر" إن: خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق طفرة فى النمو الاقتصادى تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين".. مشيرًا إلى أن إتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدى للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلًا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل فى الاقتصاد الوطنى.
|
