بعد توقف استمر لنحو شهر، تستأنف الحكومة طرح سندات طويلة الأجل على البنوك يوم 17 أكتوبر الحالى بهدف الحصول على سيولة طويلة الأجل تستطيع من خلالها مواجهة عجز الموازنة.

وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن البنك سيُنظم مزادًا على سند لصالح الحكومة لأجل 3 سنوات تستهدف الحكومة من ورائه توفير 1.5 مليار جنيه على أن يتم إصدار السند لحائزيه يوم 18 أكتوبر.

ورغم إقدام الحكومة على طرح سندات فى الفترة الأخيرة فإنها تتأنى فى التوسع فى هذه الطروحات نظرًا لارتفاع سعر الفائدة المترتب عليها.. وكانت "المالية" قد ألغت سندين بقيمة 4 مليارات جنيه بأجلين مختلفين "عامين وثلاثة أعوام" يوم 20 سبتمبر الماضى، بعد أن رفعت البنوك من سعر الفائدة المطلوب لتغطية هذه السندات .

وسبق لوكالة "موديز" أن خفضت تصنيفها للسندات الحكومية المصرية بالعملة المحلية والأجنبية بدرجة واحدة إلى "Ba3" من "Ba2"، مشيرة إلى أن نظرتها العامة للاقتصاد المصرى مازالت سلبية، وقالت إنها قد تلجأ إلى تخفيض تصنيفها مرة أخرى فى حالة تدهور الوضع السياسى وتراجع احتياطى النقد الأجنبى فى البلاد.