القضاء الإدارى يلزم الحكومة بـ 1200 جنيه حدًا أدنى للأجور
ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الحكومة، اليوم "الثلاثاء"، بتنفيذ الحكم الصادر مسبقًا بوضع حد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيه شهريًا.
وقال ناجى رشاد، صاحب الدعوى القضائية لـ"الخبر الاقتصادى": إن حكم المحكمة جاء لإنصاف ملايين العاملين فى مصر من أزمة غلاء الأسعار وارتفاع أعباء المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد رفضت تنفيذ الحكم السابق ولكن المحكمة ألزمتها بالتنفيذ.
وأكد حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، فى تصريحات خاصة، أن الاتحاد سيُجرى مفاوضات خلال الأيام المقبلة مع رجال الأعمال لمحاولة الاتفاق على وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يتدرج حسب المستويات المهنية المختلفة.
من جهة أخرى، يعقد المجلس القومى للأجور اجتماعًا طارئًا "الخميس" المقبل لمناقشة التحركات الحكومية تجاه الحد الأدنى للأجر خاصة بعد الحكم الجديد.
يُذكر أن الناشط العمالى ناجى رشاد صدر لصالحه حكم بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور فى مارس الماضى إلا أن الحكومة ماطلت فى تنفيذ الحكم الأمر الذى دفعه إلى التقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزامها بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
