‏ طالبت مصلحة الجمارك بوضع إستراتيجية متكاملة لتخفيض تكلفة التبادل التجاري بين الدول العربية وبحث إنشاء شركة قابضة للنقل البري ذات طابع إقليمي بين دول المنطقة برأسمال مشترك بهدف تخفيف المشاكل الإجرائية في المنافذ الجمركية وتخفيض وقت عبور الشاحنات.

جاء ذلك في الكلمة التي وجهها أحمد فرج سعودى، وكيل أول وزارة ورئيس مصلحة الجمارك أمام المؤتمر العربي الخامس حول التشريعات الضريبية في ظل المستجدات الإقليمية، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية غير العربية مازال محدودًا للغاية وأن الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول القارة السوداء غير كافية ولم تؤد إلي الطفرة المرجوة حتى الآن لصادراتنا.

وأشار تقرير المركز إلي أن حجم صادرات مصر الخارجية للدول الإفريقية غير العربية بلغ عام 2008/2009 نحو 5.639 مليون دولار بنسبة 2.5% فقط من إجمالي حجم الصادرات المصرية للخارج وأن الميزان التجاري بين مصر ودول حوض النيل شهد تراجعًا في عام 2007 بنسبة 12% مقارنة بعام 2006، حيث سجل 166 مليون دولار في عام 2007 مقابل 175 مليون دولار في عام 2006.