شهد الموسم الحالى بعض الممارسات التى أثرت سلبًا على تسويق القطن، ومما انعكس سلبًا على السوق المحلية وأدى إلى عدم انسياب المحصول بصورة طبيعية، أسوة بما تم فى الموسم الماضي، إذ قام التجار بعرض أسعار على المنتجين لشراء المحصول تقل عن أسعار الموسم الماضى بنحو 40% الأمر الذى تسبب فى رفض المزارعين بيع إنتاجهم انتظارا لزيادة الأسعار أو تدخل الحكومة.

صرح بذلك المهندس عبدالعزيز شوقي، نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، مطالبا بإيقاف استيراد الأقطان الأجنبية من الخارج لفترة محددة حتى يتم نفاد رصيد الأقطان المصرية؛ وذلك للحد من تكدس الإنتاج المحلى من القطن، حسب ما ذكرته جريدة المصرى اليوم.

وشدد شوقى على ضرورة فرض رسم وارد على الغزول المستوردة بما يعادل الفرق بين سعرى الغزول المحلية والمستوردة.

وبلغت المساحة المزروعة بالقطن فى الموسم الحالى 525 ألفا و480 فدانا مقارنة بنحو 371 ألف فدان فى الموسم الماضي، وذلك بعد الزيادة الكبيرة فى أسعار القطن خلال الموسم الماضي، والتى سجلت فى نهايته نحو 2400 جنيه للقنطار.