أجمع عدد من الخبراء المصرفيين على إمكانية إقدام البنك "المركزى" على تثبيت أسعار الفائدة للمرة الـ 17 فى اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا .

وعزا كمال محجوب -مدير بنك مصر إيران للتنمية سابقًا- ذلك إلى أن السوق فى حاجة الى تنشيط، وهذا يتطلب تثبيتًا للفائدة عند مستوياتها الحالية، لأن رفع الفائدة يعنى زيادة تكاليف الاقراض على الشركات، اضافة الى زيادة عبء الاقتراض على الحكومة .

وأشار محجوب، الى أن تثبيت سعر الفائدة وعدم رفعها على الايداعات، من شأنه أن يدفع المودعين الى التفكير فى طرق استثمار أخرى أكثر مخاطرة، وهذا يدفعهم الى الاستثمار فى المشروعات الانتاجية والخدمية المختلفة، الأمر الذى سينعكس على السوق فى النهاية، مُبديًا ثقته فى القطاع المصرفى وحجم الايداعات به والتى تجاوزت التريليون جنيه .

وأضاف محجوب، أن السوق حاليا تعانى من ركود تضخمى ولابد من توفير السلع والخدمات، والإسراع فى زيادة انتاج المصانع والشركات حتى تعود السوق للاستقرار، ويقل الاعتماد على الاستيراد نسبيا فتقل الضغوط على الاحتياطيات النقدية لدى البنك "المركزى" .

ويؤكد الخبير المصرفى محمد عبدالسلام، أن تثبيت أسعار الفائدة هو الأمر الأقرب للتنفيذ لأن البنك المركزى يسعى حاليًا الى دفع الاستقرار للسوق، اضافة الى أنه يعمل على حفظ أسعار العائد على ادوات الدين الحكومية عند حدود معينة حتى لا تتفاقم الديون الداخلية على الحكومة، لاسيما وأن الحكومة تسعى لاقتراض 170 مليار جنيه فى الشهور الثلاثة المقبلة.

وقال عبد السلام: "مازالت أسعار الفائدة عند مستويات مقبولة ، لكن من الضرورى أن تتواجد آليات السوق لضبط هذه الاسعار لأنها تشوهات نتجت عن عدد من الأسباب أهمها غياب الدور الرقابى".

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قد قررت فى اجتماعها السابق الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25%، و 9.75%، وذلك للمرة الـ 16، كما قررت أيضًا الإبقاء على سعر اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" عند مستوى 9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%.

وأرجع البنك "المركزى" وقتها القرار إلى  أن المتغيرات السياسية الحالية وتأثيراتها على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من تأثيرات سلبية على القطاعات الاقتصادية فى السوق المحلية، فضلًا عن حالة الترقب بشأن مدى إمكانية التعافى الإقتصادى عالميًا، نتيجة التحديات المالية التى تواجه دول الاتحاد الأوروبى من شأنه أن يزيد من مخاطر إنخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى مستقبليًا.