قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حجم مساهمة الضرائب فى الناتج المحلي بلغت ١٤% موضحا أن هناك تأخرا كبيرا فى رفع هذه النسبة لتتلاءم مع العالمية العالمية.

وأضاف خلال مشاركته بفعاليات إطلاق نظام الإقرارات الضريبية الممكن بحضور الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك و عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وإبراهيم سرحان رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية اي فاينانس، والدكتور أحمد نايل نائب رئيس شركة اكسيل لتكنولوجيا المعلومات أن هناك مستهدفات لرفع هذه النسبة لنحو ١٧%من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن هناك إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي لمنظومو الرسمية بدون الخلط في حجم تلك الأعمال وتفعيل عملية الحصر الضريبي للوصول لهذه الأهداف، ومؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا لميكنة الضرائب والإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية والخصم والإضافة .