أكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، أن مصر لن تفلس وليست على وشك الإفلاس والاحتياطى الأجنبى لمصر فى وضع قوى والاقتصاد فى أمان، مضيفًا أنه بالرغم من تراجع الاحتياطى الأجنبى إلى 24.01 مليار دولار فى سبتمبر، فمازال الاحتياطى قويًا.

وقال إن المعايير الاقتصادية الدولية المتعارف عليها تصنف مرحلة الخطر الحقيقية لاحتياطيات الدولية عندما تغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية والتى تُعادل 12.5 مليار دولار بالنسبة لمصر طبقًا لأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التى نستوردها.

وهبطت الاحتياطيات 12 مليار دولار منذ مطلع العام مُتأثرة بنزوح السائحين والمستثمرين الأجانب فى أعقاب ثورة 25 يناير.

وذكر "رامز" أن النقد الأجنبى يتدفق إلى البلاد من مصدرين هما تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وإيرادات قناة السويس وهما كفيلان بدعم الموارد الدولارية للدولة.

وبجانب ذلك شدَّد "رامز" على أنه لن يكون هناك تخارج جديد بشكل حاد من قبل الأجانب أو تراجع كبير فى الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الفترة القادمة خاصة مع ارتفاع موارد دولارية أخرى تعوض الفاقد الذى تأثر من مصادر العُملات الأجنبية المهمة مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج ارتفعت الى مستوى قياسى بلغ 12.6 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى، وأن ايرادات قناة السويس سجلت 5 مليارات دولار فى السنة المالية 2010-2011 المنتهية فى يونيو الماضى.

واستطرد "رامز" أن الديون الخارجية المستحقة على مصر حاليا تبلغ 34.9 مليار دولار وتمثل 15.5% من الناتج المحلى الاجمالى ومعظمها ديون طويلة الاجل.

واختتم أن الأهم خلال الفترة المقبلة يتمثل فى ضرورة دفع عجلة الانتاج والعمل خاصة فى قطاعات الاقتصاد الاكثر تضررًا من الاحداث وهى السياحة والعمل على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر مرة أخرى.