وضع المجلس الوطنى، الذي يرأسه الدكتور ممدوح حمزة، خطة لتطبيق العزل الشعبي لإبعاد من أفسدوا الحياة السياسية من قيادات الحزب الوطني "المنحل"، بعد عدم اتخاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اتخاذ إجراءات العزل السياسي على رموز ومسئولي الحكم السابق.

 وتضمنت الخطة حصر جميع الأعضاء الذين أكدت الدلائل مشاركتهم فى الحياة السياسية الآن سواء من وزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية ومسئولي الإدارة العليا والمصارف والشركات الكبرى قيادات ومسئولي الحزب الوطنى المنحل على جميع المستويات، بدءا من الوحدات الأساسية حتى الأمانة العامة، ومعهم أعضاء لجنة السياسات والمكتب السياسي، وكذلك أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الحزب الوطنى المنحل ومن العاملين لحساب جهاز أمن الدولة.

كما تضمنت الخطة عزل العاملين فى جهاز أمن الدولة المنحل بمستوياته المختلفة، وضباط وأمناء الشرطة المتورطين فى التعذيب والبلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين، وقيادات وأعضاء المجالس المحلية على مستوى مجالس المحافظات والمراكز والأحياء والقرى، بالإضافة لرجال الأْعمال الذين أفسدوا الحياة السياسية وزاوجوا بين السمسرة والتجارة والعمولات والحكم، فدّمروا الاقتصاد واستولوا على المال العام ونهبوا أملاك ومنشآت الدولة، ورجال القضاء والنيابة الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات.