"على الرغم من وجود مؤشرات جيدة لتحسن الاقتصاد القومى فإن الوضع المالى فى منتهى السوء، وان احد سبل التغلب عليه هو الاقتراض من المؤسسات الدولية"، هذا ما صرح به الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وأكد الببلاوى أن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولى، الذى تم إلغاؤه من قبل الحكومة المصرية تحرر تماما من أى شروط أو قيود تثير مخاوف لدى الرأى العام، مشيرا إلى أن هذه الأموال تعد بمثابة تسهيلات مالية تطبيقا لحصة كل بلد فى الصندوق حسب ما نشرته جريدة "الاخبار".

الجدير بالذكر ان صندوق النقد وافق مؤخرا على أن يضاعف حصة مصر هذا العام، ويعد ذلك بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصرى رغم الظروف الراهنة، ومن شأنه إزالة أى مخاوف لدى المستثمر الخارجى من الاستثمار فى مصر.

ومن المنتظر أن تصل إلى القاهرة قبل نهاية الشهر الحالى بعثة من صندوق النقد الدولى لتقييم تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر‏،‏ لتقديم الدعم الفنى والمشورة بشأن السياسات الضريبية والإدارة المالية وإدارة القطاع العام.

وتستمر بعثة الصندوق فى أعمالها لمدة، وتدور المشاورات حول الدين العام وعجز الموازنة وسعر الصرف والاحتياطى النقدى.