|
ناقشت "تالي" الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في مجال المحاسبة الدولية والمزود لحلول برمجيات الامتثال الضريبي دور ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في دفع عجلة الإقتصاد الوطني خلال ندوة خاصة عقدتها في مقر الشركة في دبي.
وقال "فيكاس بانشال"، رئيس قسم الأعمال في "تالي" الشرق الأوسط: "تعتبر ضريبة القيمة المضافة أداة فعالة لدفع عجلة الاقتصاد وتوجيه الموارد والتحكم بمعدل النمو بما يتناسب مع متطلبات عملية التنمية الإقتصادية. وتشير التجارب العالمية السابقة لأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد ساهم في تنشيط العديد من الاقتصادات، والحد من المعدلات العالية للاستهلاك مع ما يرافقها من آثار سلبية. ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول ليشكل فرصة للارتقاء بالوضع الاقتصادي في الدول التي تطبقها".
وحدّد "بانشال"، تأثيرات ضريبة القيمة المضافة مع اعتمادها من قبل الكثير من الدول حول العالم كأداة تمويلية رئيسية. ويتجاوز عدد عملاء "تالي" حول العالم 1.2 مليون عميل، فيما يصل عدد عملائها في منطقة الخليج العربي إلى 50,000 عميل. وقد أطلقت الشركة مؤخراً برنامجها المخصص لضريبة القيمة المضافة والذي يتميز ببساطته، حيث يمكن استخدامه في جميع عمليات المحاسبة في مختلف الأعمال.
انتشار عالمي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة
ووفقاً لـ "بانشال"، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد انتشر في مختلف أنحاء العالم، ومؤخراً بدأت دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الإمارات والسعودية بتطبيق نظام ضريبي في دولها بداية من شهر يناير الماضي، وذلك بعدما بقيت هذه الدول بعيدة عن هذا التوجه الضريبي سابقاً. ويمثل فرض الضريبة فرصة كبرى للاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار، فيما ووفقاً للقواعد الضريبية الجديدة فإن هناك مخاطر كبرى لعدم الامتثال للضريبة من قبل الأشخاص أو الجهات الخاضعين لها.
معدلات ضريبة محددة أو مخفضة على المستوى العالمي
وأشار "بانشال"، لأنه وخلال السنوات الماضية عمدت العديد من الدول لتوسيع قاعدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال إزالة الإعفاءات الضريبية وتقليل معدلات الضريبة.
وتطبق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الضريبة بنسبة 5%، وهو واحد من أقل معدلات الضريبة في العالم، الأمر الذي يحد من تأثير الضريبة على حياة الأفراد، ويساهم في دعم اقتصادات كلتا الدولتين.
إجراءات مكافحة الاحتيال
في ذات الوقت الذي تركز فيه الحكومات على ضريبة القيمة المضافة بشكل أكبر باعتبارها أحد الحلول لإطلاق عجلة الاقتصاد، فإنها تواجه وبشدة عمليات الاحتيال الضريبي بأشكالها المختلفة. واتخذت الدول في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في دولة الإمارات، اجراءات خاصة لضمان التعامل الحازم مع مخالفات وعمليات الاحتيال الضريبي. ويقوم فريق خاص من المسؤولين الحكوميين بتفحص السجلات، بينما تعمد الهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة إلى التحقيق والتعامل مع الشكاوى المقدمة بشكل منتظم.
ارتفاع عالمي في معدلات اجراءات الضرائب الرقمية
وأوضح "بانشال" أن الثورة الرقمية وتأثيرات العولمة تدفع باتجاه تحولات اقتصادية متسارعة. كما يتم في دولة الإمارات جمع وتحليل ومشاركة بيانات دافعي الضرائب من قبل الجهات المعنية بشكل غير مسبوق. وقد ساهمت الثورة الرقمية بتحقيق ارتفاع كبير في أعداد دافعي الضرائب على اعتبار أنها تسمح للشركات بالتعامل مع التعقيدات الضريبية والامتثال للقواعد الضريبية بالشكل المناسب، فضلاً عن إدارة مختلف العمليات المحاسبية بداية من العمليات التشغيلية وانتهاء بتقييم الفعالية والكفاءة المالية.
|
