وصف عبدالرحمن خير – العضو السابق بمجلسى "القومى للأجور" و"الشورى" – حكومة الدكتور عصام شرف بأنها "قهوة بلدى" نظرًا لتضارب قراراتها وعدم وضوح رؤيتها فى الاصلاح والتنمية، وأشار "خير" فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" انه وجه انذارًا على يد محضر لفايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى باعتبارها رئيسا للمجلس القومى للأجور، لافتا الى أن سبب ارساله الانذار هو أن تشكيل المجلس القومى للأجور جاء معيبا من الناحية القانونية ولا يمكن الأخذ بقراراته.

وأوضح "خير" ان القانون يشدد على ضرورة أن يشمل المجلس القومى للأجور فى عضويته ممثلين عن مجلس ادارة اتحاد العمال، ونظرا لأن مجلس ادارة الاتحاد  قد تم حله، فقد لجأت الحكومة الى تضمين المجلس أعضاء من اللجنة المؤقتة بالاتحاد، وهذا مخالف للقانون، لأن النص صريح، فالممثلون لابد أن يكونوا شرعيين وبالانتخاب أما أعضاء اللجنة المؤقتة فإنهم لتسيير الأمور داخل الاتحاد حتى تتم الانتخابات، ولا يمكن بأى حال من الأحول ان يكونوا ممثلين عن الاتحاد فى المجلس القومى للأجور.

وعاب "خير" على المجلس القومى للأجور والحكومة الحديث عن حد أدنى للاجور قيمته 700 جنيه فى هذا التوقيت، قائلا: "إن عمل المجلس هو تحديد حد أدنى للاجور يتناسب مع معدلات الأسعار وما يقال داخل المجلس مجرد رقم لا يمكن أن يكون متناسبا مع واقع الحياة الصعبة".

وذكر البرلمانى السابق أن من الأمور غير المقبولة فى حكومة شرف أن يخرج وزير القوى العاملة ويصرح بأن هناك أكثر من 400 مليار جنيه من أموال التأمينات ضائعة، لأن ذلك يدل على الجهل، فكل أموال التأمينات موجودة ومسجلة لدى بنك الاستثمار القومى والجهات المختصة الأخرى، موضحا ان مثل هذا التصريح من شأنه أن يقلب "موازين البلد" ويزيد من حدة الاعتصامات والتظاهرات فى وقت نرجو فيه الاستقرار.