عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا مع رؤساء وممثلى 15 بنكا لحل مشكلة إحدى شركات المنسوجات بالمحلة الكبرى التى لديها مديونيات لهذه البنوك مما أدى لتوقفها تماما عن الانتاج، بحضور المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية والسيد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

واتفق عيسى على تأجيل الإجراءات القانونية لهذه البنوك ضد الشركة مع ضخ وإتاحة تمويل جديد بما يسهم فى إعادة التشغيل مع ربط الصرف بموافقة الجهات البنكية إلى جانب تعيين إدارة تنفيذية جديدة للشركة تكون قادرة على إعادة وسرعة تشغيل المصانع وفق خطة توافق عليها البنوك.

وأضاف انه تم تشكيل مجموعة عمل تضم 3 من رؤساء البنوك الدائنة وهى "المصرف المتحد" و"البنك الوطنى المصرى" و"بنك تنمية الصادرات" بالاضافة الى ممثل للوزارة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق ووضع التسوية النهائية لاعادة تشغيل مجموعة المصانع.

وأوضح عيسى أنه لمس من قيادات الجهاز المصرفى حرصهم الكبير واستعدادهم الكامل لتقديم كل التسهيلات لقطاع الصناعة لتوفير وإتاحة التمويل اللازم لتلبية احتياجات المصانع سواء للمصانع المتعثرة أو للكيانات الاقتصادية القائمة واستمرار عملها حتى لا يتم إهدار الاستثمارات التى تم ضخها فى مشروعات اقتصادية كان لها تأثير كبير فى الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومى خاصة فى ظل حاجة الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة.

واشار الى أنه سيعقد اجتماع خلال ايام مع الدكتور فاروق العقدة وقيادات الجهاز المصرفى لتعميم التجربة على كل المصانع المتعثرة مع البنوك وإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم فى إعادة تشغيل هذه المصانع.

من جانبه أشار المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية الى أنه قام بزيارة مجموعة الشركات المتعثرة بالمحلة الكبرى وأنه يعمل جاهدا على حل مشاكل العمال وتوفير الاجور الخاصة بهم وذلك بالتنسيق مع وزيرى الصناعة والقوى العاملة، مؤكدا أن إعادة تشغيل المصانع ستسهم فى حصول هؤلاء العمال على رواتبهم إلى جانب الاستفادة من الامكانات الكبيرة التى تمتلكها هذه الشركة فى إنتاج المنتجات النسيجية عالية الجودة.

من ناحيته أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ضرورة انتهاج أسلوب جديد فى التعامل بين البنوك وقطاع الصناعة مبنى على الوضوح والشفافية، مشيرا الى أن الصناعة المصرية فى حاجة ماسة الآن لتوفير وضخ استثمارات جديدة فى القطاع الصناعى لمواجهة الظروف الراهنة.