قرر الحزب الشيوعى المصرى مقاطعة الانتخابات البرلمانية ودعا الأحزاب والقوى السياسة إلى تبنى الموقف الصحيح باتباع الطريق الواضح والمبدئى فى ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية وتصحيح المسار لإنقاذ الثورة العظيمة والحفاظ على الوطن ووحدته، ليكون بذلك أول حزب يتبنى هذا الموقف، وأرجعت اللجنة القيادية بالحزب موقفها إلى أن ما تعانيه البلاد من تخبط وارتباك وضبابية مصدره الأساسى الأولويات الخاطئة للمرحلة الانتقالية التى أصر عليها المجلس العسكرى وتيار الإسلام السياسى، إضافة إلى أن إجراء الانتخابات فى ظل حالة الطوارئ والانفلات الأمنى واستشراء مظاهر العنف والبلطجة وعدم تفعيل قانون الغدر أو إصدار مرسوم بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل فى جميع مستوياته القيادية ستكون له نتائج كارثية على الثورة والبلاد، وينذر بعدم إتمام الانتخابات ووضع البلاد أمام مصير مجهول.

وطالب الحزب بإجراء تصحيح لمسار الثورة يتمثل فى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتفق عليها قوى الثورة تستند إلى الإرادة الشعبية وتتمتع بكل الصلاحيات الضرورية لإدارة هذه المرحلة الانتقالية بما تقتضيه من وقف الانفلات الأمنى وحماية المواطنين من عناصر الفوضى والبلطجة وتطهير مؤسسات الدولة من كل رموز الثورة المضادة والفاسدين، والبدء بوضع دستور جديد وانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان على أساسه خلال برنامج زمنى محدد على أن يتم كل ذلك فى فترة من 6 إلى 8 أشهر.