واصل حاملو الماجستير والدكتوراة اعتصامهم للشهر الرابع على التوالى، لعدم الاستجابة إلى مطالبهم، بالرغم من الوعود التى أعطاها مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، ورئيس أكاديمية البحث العلمى بحل المشكلة وتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، الذين لا يتجاوز عددهم 1700 شخص فى الجامعات والمراكز البحثية.

وبعد مفاوضات دامت أكثر من 90 يوما، جاء قرار مجلس الوزراء مخيبا للآمال، حيث جاء قرار مجلس الوزراء بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة غير المعينين فى خلال ثلاث سنوات فقط، إلا أن المعتصمين قرروا ارسال استغاثة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء.

 وقال المعتصمون إن أمريكا واليابان لم تصلا إلى هذه المكانة العالمية، ولم تقم لماليزيا قائمة وتلحق بركب الدول المتقدمة فى غضون سنوات قليلة إلا باهتمامها بالبحث العلمى والعلماء، حتى إنها استعادت علماءها المهاجرين، واستعانت بخبرات علماء أجانب من الخارج.

وتساءلوا: فكيف بنا ونحن نملك هذه الثروة أن تعامل بهذا الإهمال حتى بعد الثورة؟، وظننا أن العقول تغيرت وانه آن الأوان للأشياء أن تكون فى موضعها الصحيح، وهل لا بد لنا من الضغط لكى تستجيب الحكومة كما فعلت مع كل من لوح بالعصيان والتمرد، هل لأننا لا نملك ما نضغط به، وإننا ملتزمون بوضعنا العلمى الذى لا يسمح بأى تجاوز أن يكون الإهمال هو مصيرنا؟!