|
منحت ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة كبيرة لتبني أحدث أنظمة المحاسبة العالمية، ما يعزز من مسيرة الحوكمة في هذا القطاع الحيوي في الدولة والذي يمثل أكثر من 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال محمد فتحي، المدير العام لشركة "الظاهري جونز اند كلارك"، الشركة المتخصصة بتقديم الاستشارات المالية والإمتثال الضريبي ومقرها دبي: "تم إقرار ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تنمية الاقتصاد. ومع ذلك، فقد تمكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد من إدخال الحوكمة في عملياتها مع إدخال الضريبة الجديدة.
وبما أن ضريبة القيمة المضافة تتطلب من الشركات تعديل الأسعار والعمليات والإجراءات، فإنها تتيح فرصة للعديد من الشركات لمراجعة ممارساتها وتدقيق حسابات أعمالها، واستخدام الأدوات الرقمية وخفض التكاليف من خلال وقف المصروفات غير الضرورية".
وساعد تقديم ضريبة القيمة المضافة الشركات على تبني الحلول الرقمية كلما أمكن ذلك. وبداية من حفظ السجلات إلى الإقرارات الضريبية، أتاحت ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة ضبط عملياتها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أتيحت الفرصة للشركات لتدريب فرق العمل وجعلهم محترفين، فيما يتعلق بلوائح ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى العمليات الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، كان امتثال ضريبة القيمة المضافة بمثابة فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحديث الاستثمارات الحالية في تطبيقات الأعمال وممارسة كفاءة أعمال جديدة ومبتكرة، ومشاركة أفضل للعملاء، وتمكين الموظفين، وتقديم نماذج أعمال جديدة محتملة، مما أدى إلى تبسيط الحوكمة والعمليات في الشركات.
وأضاف محمد فتحي: "في حين أن الامتثال لضريبة القيمة المضافة يفرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تقوم بتقديم الإقرارات الضريبية وفقًا لقواعد الهيئة الاتحادية للضرائب، فإنها تتطلب أيضاً من الشركات تنفيذ الممارسات التي تتوافق مع هذه القواعد.
وهذا يمنحهم فرصة لأتمتة سير العمل، وتوفير البيانات خلال أوقات فصيرة، وكذلك الانتقال إلى نظام رقمي ليس سريعا فحسب ، ولكنه وآمن أيضاً. وبشكل عام ، كان إقرار ضريبة القيمة المضافة بمثابة فرصة نوعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما ساعدها على دمج وتطبيق الحوكمة عبر الأعمال والإدارات والعمليات".
وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة من العوامل الرئيسية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل في المنطقة. ووفقاً لمؤسسة MRP للأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 156% خلال السنوات الخمسة المقبل، ليصل إجمالي قيمة القطاع إلى 920 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، سيوظف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج 22 مليون شخص في غضون خمس سنوات.
وذكرت الدراسة أنه بينما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على 34% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن لديها أكبر إمكانات للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي.
|
