أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا حول أحداث "فتنة ماسبيرو"، تناول التقرير بالرصد والتوثيق مختلف الاتجاهات والروايات حول الحادث، ففي حين يري مجموعة من الاقباط المشاركين في المظاهرات أنهم انطلقوا بمسيرة سلمية من منطقة شبرا مصر إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وأثناء عبور المسيرة إلى منطقة نفق أحد حلمي حدث تراشق بالحجارة والطوب بين المتظاهرين وبعض المجهولين لمحاولة منعهم من استكمال المسيرة.

كانت المنظمة قامت بايفاد بعثة تقصي حقائق إلى ميدان عبد المنعم رياض وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "منطقة ماسبيرو"، والمستشفي القبطي برمسيس وشارع رمسيس، والكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، لتوثيق الواقعة والوقوف على أسباب اندلاع هذه الأحداث وحقيقة الأزمة، والسماع إلى مختلف وجهات النظر حول الموضوع.  

وقال التقرير إن المسيرة استمرت حتى وصلت إلى مبني ماسبيرو، حيث قوبلت باعتداء من قبل عدد من أفراد الأمن وقوات الشرطة العسكرية تم الرد عليها باستخدام الحجارة، مما طور الأمر إلى استخدام الشرطة العسكرية للأسلحة النارية والعربات المدرعة لتفريقهم خاصة بعد توارد أخبار عن مقتل جنديين مما أدى إلى التعامل بعنف مفرط باستخدام السيارات المدرعة لصدم المتظاهرين، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، كما قام المتظاهرين بإحراق سيارات تابعة للشرطة العسكرية وعدد من سيارات المدنيين وتحطيم واجهات عدد من المحال التجارية, كما قامت قوات الأمن بمعاونة عدد من المواطنين بمطاردة المتظاهرين حتى ميدان عيد المنعم رياض وإحكام السيطرة على كافة مناطق التحرير وماسبيرو ومنع أي تجمعات بها.

وخلص التقرير إلى أن الحكومة تتحمل بشكل أساسي تبعات هذه الأزمة منذ بدايتها، وكأن الحكومة باتت تتعامل مع المواطنين من باب ترك كل شئ للزمن كي يتصرف فيه، فالحكومة المصرية التي تولت زمام الأمور بعد الثورة لم تسع بشكل جدي إلى التواصل مع المواطنين، وإيجاد حل للمشاكل التي تواجه المواطنين، وهذا ما يتضح بشكل كبير مع أزمة الماريناب بأسوان، فنجد أن تفاقم الأزمة سببها الرئيسي هو تباطؤ القيادات التنفيذية القائمة على الأمر، وخاصة محافظ أسوان وا لذي لم يبادر بوضع حلول جذرية للأزمة، مما أدي إلى إتخاذ الأزمة منحي تصاعدياً عززته بعض وسائل الإعلام والتي لم تلتزم بالمنهج الحيادي في التعامل مع الموقف مما أدي إلى تصاعد حدة الأزمة على هذا النحو.

وفي نهاية التقرير طالبت المنظمة من الحكومة المصريةتشكيل لجنة تحقيق مستقلةوسن قانون جديد للتظاهر واعتماد قانون دور العبادة الموحدة الذي سبق وأن تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان وتجديد الخطاب الدينيوقيام منظمات المجتمع المدني بتنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات للدعوة إلى نبذ العنف والتعصب وقيام نقابة الصحفيين بإضافة قسم نوعي إلى ميثاق الشرف الصحفي يتعلق بتجريم مهاجمة الأديان وأخيرا إصدار قانون يعاقب على ممارسة التمييز على أساس ديني أو عرقي أو على أساس عقائدي.