غيرت الأحداث التى شهدتها البلاد عقب ثوره 25 يناير، منظومة قطاع التأمين بشكل كبير، ومعها تغيرت طريقة تعامل المواطنين مع فكرة التأمين فى حد ذاتها، وشعورهم بأهميته فى تغطية أى خسائر مفاجئة أو محتملة.

التطورات الأخيرة دفعت شركات التأمين الى الاسراع بوتيرة تفعيل الخطط المستقبلية، لمواجهة متطلبات السوق الجديدة، والبحث عن أفكار تلائم المرحلة الحالية والمستقبلية، وكانت المجموعة العربية المصرية للتأمين "اميج" من أولى الشركات التى بادرت الى تغيير استراتيجيتها، لخوض المنافسة الحامية مع الشركات الأخرى، وتوفير المنتجات التأمينية الانسب والأكثر واقعية، خاصة فى مجال التأمين ضد مخاطر العنف السياسي، والتأمين متناهى الصغر.

"الخبر الاقتصادى" أجرت هذا الحوار مع علاء الزهيرى العضو المنتدب بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، كشف فيه عن إحتياجات السوق واستراتيجية الشركة، وخطط الشركة لاستيعاب التغير الطارئ على مفهوم التأمين لدى الموطنين.

هل هناك استراتيجية جديدة ستتبعها الشركة خلال المرحلة القادمة، تتماشى مع المستجدات السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد؟

ستقوم الشركة بتفعيل إستراتيجيات عمل جديدة، سيتم الاعلان عنها مطلع يناير المقبل، من خلال المنافسة على المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة، التى تحتاج الى دعم كبير من قبل شركات التأمين، وسيتم التنسيق فى هذا الملف مع شركة ""اى سى سى لامبارد"، وهى إحدى الشركات المتخصصة والرائد فى مجال صناعة التأمين فى الهند، للإستفادة من خبراتها وتجاربها، لطرح برنامج يتميز بالقوة والفاعلية والاختلاف عن البرامج الموجودة فى السوق.

وهل تتضمن تلك الاستراتيجية التوسع الأفقى فى عدد فروع الشركة؟

الشركة تمتلك حوالى 12 فرع موزعة بين المحافظات المختلفة، ولا توجد أية نوايا لزيادة عددها، ما لم تفرض متطلبات السوق ذلك، وبناءا على دراسات دقيقة.

الى أى مدى تركت ثورة 25 يناير وما تبعها من تغيرات سياسية وتداعيات أمنية أثرا على "أميج"؟

الأحداث الماضية كان لها تاثيران أحدهم سلبى والاخر ايجابى .. السلبى أن الشركة تأثرت كغيرها من القطاعات الاقتصادية كافة فى السوق المصرية، خاصة فى حجم التعويضات المقدرة من الشركات لعملائها عقب حالة الانفلات الامنى أيام 28 و29 يناير الماضي، وقدرت بنحو 1.2 مليار جنيه، وقد تم سداد بعضها، وواجهت الشركات مشكلة أخرى وهى أن بعض معيدي التأمين صنفوا ما حدث علي انه نتيجة "ثورة"، والثورات لم تكن مغطاة، وهو ما سبب مشكلات لبعض شركات التأمين والتي تواجه صعوبة في تعويض عملائها، رغم توصيه الاتحاد المصري للتأمين بأن تدخل هذه الحوادث ضمن حالات "الشغب والاضطرابات" ولا تعتبر سطوا عاديا، ولأن وثيقة التأمين تعمل في الظروف الطبيعية فى ظل تواجد الشرطة بالشوارع،  ولكن ما حدث أن الشرطة اختفت الشرطة وقت تلك الاحداث، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سطو، وبالتالى أسفرت تلك المشكلة عن صعوبات فى عملية تحصيل الأقساط.

أما الأمر الإيجابى فيما حدث منذ أحداث الثورة فهو زياده الوعى التأمينى بالنسبه للمواطنين، وشعورهم بأهميته ودوره فى حمايتهم من الأخطار التى تتربص بهم، بعدما كان يعتقدون أن التأمين لا فائدة له.

هل هناك إتفاقيات مع البنوك لتغطية مخاطر التأمين الائتمانى؟

بدأت الشركة بالفعل فى تنفيذ عدد من الإتفاقيات مع بنوك عاملة فى السوق المصرية، وحاليا نتفاوض مع  بنك "باركليز" و"الوطنى المصرى" من أجل تأمين مخاطر عدم السداد، ومخاطر بعض المحافظ الأخرى الموجودة لديها.

ماهو موقف الشركة من تأمينات الطيران والقطاع البترولى؟ وهل تجرون مفاوضات مع شركات جديدة؟

الشركة تعتزم خلال الفترة القادمة التواجد بقوة خاصة فى قطاعى البترول والطيران، وهناك مفاوضات مع شركات الطيران لزيادة حجم محفظة الشركة بها، ووصل حجم محفظة تأمينات اطيران الى 8 مليون جنيه.

أما تأمينات البترول، فمازل هذا النوع من التأمين محدود، ولا تتجاوز حجم المحفظة الـ 4 ملايين جنيه، موزعة ما بين التأمين على معدات الحفر وغيرها، من المتوقع زيادة هذا النوع من التغطيات خلال الفترة القادمة، عبر الحصول على عمليات أكثر من السوق، والمنافسة بين الشركات العامله بعيدا عن ظاهره حرق الأسعار.

كيف تم تسعير وثيقة العنف السياسى؟ وهل حققت إنتشارا خلال فترة تسويقها؟

يتم تسعير الوثيقة للعملاء حسب المكان "جغرافيا"، ودرجة تعرضه لمخاطر العنف السياسى، وتشهد تسويقا بشكل جيد، ونسعى الى تلبية الطلب المتزايد عليها من قبل الشركات العالمية الموجودة فى السوق المصرية، رغم محددودية انشارها بين الشركات المحلية نتيجة إحساسهم بان ما حدث فى مصر لم يصل الى مرحلة الخطر بعد، الأمر الذى يجعلهم متحفظون من الاسراع بالحصول على مثل هذا النوع من التغطية، وهناك زيادة فى الطلب على الوثيقة من جانب القطاع السياحى والشركات متعدده الجنسيات، بسب إحساسهم بالتداعيات والمشكلات التى قد يتعرضون لها، خاصة فى البلاد أن تحدث بها أعمال عنف سياسي أو شغب وإضطرابات ونمو الوعى التأمينى عندهم يدفعهم أكثر الى الحصول على الوثيقة.

ما هو موقف محفظه التأمين الطبى لديكم؟

حققت الشركة فوائض تأمينية في كل القطاعات بإستثناء محفظة التأمين الطبي التي سجلت خسائر 200 ألف جنيه، من إجمالي محفظة مليون جنيه، حيث أن الشركة لديها سياسة محددة في إدارة محفظة التأمين الطبي تتمثل في اعتماد الشركة علي عملائها، خاصة أنها لا تفضل التوسع بهذا المجال، وشركة "عناية – مصر" مسئولة عن إدارة المحفظة، فى المقابل تمتلك الشركة أكبر محفظه فى القطاع التأمينى بالنسبة لتغطية الحواداث الشخصية، نتيجة التسويق الجيد وجذب العملاء والتعامل معهم بكل شفافية ودقة، الى جانب الاتفاق مع الإتحاد المصرى للكرة القدم، لتوفير وثائق الحوادث الشخصية للمنتخبات الوطنية وفرق الدورى العام بمستوياته الثلاث، وقد حققت الشركة أكبر فائض تأمينى فى السوق، وهو ما رصده تقرير هيئة الرقابة المالية لعام 2011، وبلغ نحو  31.5 مليون، وهو أعلى فائض تأمينى تحققة شركة منذ فترة طويلة.

هل انتهت الشركه من اعداد القوائم المالية؟

أظهرت القوائم تحقيق الشركة إجمالى أقساط بلغ 274 مليون جنيه مقابل 246 مليون جنيه العام الماضى، بزيادة نمو قدرها 28%، فيما بلغ صافى ربح المجموعة خلال العام الحالى 25 مليون جنيه بزيادة قدرها 8% عن العام الماضى، فيما بلغ إجمالى الاستثمارات 280 مليون جنيه محققة نموا قدره 30% عن العام الماضى بينما بلغ إجمالى الأصول 396 مليون جنيه بزيادة قدرها 18% عن العام الماضى، كما بلغت قيمة المخصصات الفنية 158 مليون جنيه، محققة نسبة نمو عن العام الماضى 15%، فيما بلغت حقوق المساهمين 120 مليون جنيه.