أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ان الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق توفير الدعم الفنى والمالى، لافتةً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يدعم المشروعات الصغيرة، كما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.

وأشارت «نصر» خلال افتتحاها لمؤتمر "الاستثمار فى الشرق الأوسط" ،  "Middle East Investment Conference - MEIC" وذلك  بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute، اليوم الثلاثاء، والذي يعقد في القاهرة لأول مرة، إلى أن إعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضرائب، وهو ما وافق عليه المجلس التنسيقي، والمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات كثيفة العمالة، وكذلك دعم التنمية المُستدامة والشمول المالى، من خلال المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة حالياً بالمدن الجديدة.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الحكومة تقوم بتسويق فرص الاستثمار بمصر اعتمادا على كون مصر سوق كبيرة بها 100 مليون مستهلك. بالإضافة لكونها مدخل لقارة إفريقيا، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة.

وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن معظم الاستثمارات القادمة إلى مصر تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، وقد وضعت الحكومة استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات من شرق أسيا، خاصة الصين، التي بدأت بالفعل بالاستثمار في محور قناة السويس بشكل واضح، إلى جانب تنمية مصادر الاستثمار الأجنبي التقليدية، كما أن مصر لديها مزايا تنافسية في توفر الأراضي المرفقة والعمالة والتسهيلات الضريبية وغير الضريبية.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان الحكومة  تدعم الاستثمار فى قطاع النفط والغاز، والطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية او توليد الطاقة من الرياح، مؤكدةَ إلى أن تحسين مناخ الاستثمار وتوفير حرية الدخول والخروج للمستثمرين يأتى على رأس اولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر ان مؤتمر  MEICهو أحد أهم المؤتمرات الاستثمارية في الشرق الأوسط التي تضم كبار المتحدثين الدوليين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة وكذلك تطورات الأوضاع الجيوسياسية والديموغرافية.

كما يُعد المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على صناعة الاستثمار المصرية والفرص المحتملة للمستثمرين الدوليين والإقليميين، وكذلك لمناقشة تطوير الأسواق المالية الإقليمية والاتجاهات المالية العالمية، ويعقد تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبورصة المصرية وبمشاركة وزارة التخطيط ووزارة قطاع الاعمال العام. ويشارك بالمؤتمر 25 متحدثاً لتغطية الموضوعات المطروحة للنقاش بحضور أكثر من 300 شخصية هامة من خبراء الاستثمار وصناع القرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مشاركة عدد من خبراء الاستثمار من الولايات المتحدة وأوربا وآسيا.