اطلق المصرف المتحد هذا الاسبوع خدمة محفظة UBالرقمية, أحدث الحلول التكنولوجية المالية بالسوق المصري. وذلك في اطار جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي وفتح آفاق جديدة للمدفوعات غير النقدية.

تقدم محفظة UBالرقمية باقة من الخدمات المالية الذكية المتميزة منها : دفع الفواتيرالمستحقة – شحن الهاتف المحمول – تحويل الأموال داخليا من المحفظة إلى محفظة أخرى – سداد قيمة الخدمات مباشرة من المحفظة – إيداع الاموال في المحفظة خصما من الحسابات المصرفية – الاستعلام عن الحركات والمعاملات – سداد كروت الائتمان – شحن البطاقات المدفوعة مقدما – الحصول عى كشف حساب اليكتروني - سحب الاموال من المحفظة من خلال التجار الاعضاء.

التكنولوجيا المالية اصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي وتحقيق الشمول المالي

تعقيبا على طرح خدمة محفظة UBالرقمية, يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - ان التكنولوجيا المالية اصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد الغير رسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي وهو ما يعكس مبادرات المركزي الاخيرة والهامة.

حزمة خدمات المصرف المتحد الذكية

واضاف القاضي ان المصرف المتحد يجتهد دائما لطرح حزمة من الخدمات التكنولوجية المالية الذكية عبر اجهزة الهاتف المحمول والانترنت البنكي والمحفظة الرقمية. فضلا عن خدمات الانترنت البنكي للشركات. كذلك ادارة السيولة النقدية للشركات بأفضل الطرق لتعظيم العائد.

بالاضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية. وذلك راجع إلى رؤية واستراتيجية مدعومة باستثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية والمنصات الرقمية ومعايير الآمان. الامر الذي مكن المصرف المتحد ان يحتل مرتبة متقدمة وسط البنوك بالسوق المصري في تقديم مثل هذه الخدمات فائقة الجودة.

دراسات سوقية لاحتياجات العملاء

واعرب اشرف القاضي اننا بالمصرف المتحد نقوم باجراء دراسات سوقية منتظمة على العملاء واحتياجاتهم البنكية لتحديدها متضمنة العديد من الشرائح المجتمعية بجميع محافظات الجمهورية. ومن خلال البيانات والتحاليل لسلوك العملاء نستطيع ان نتوقع احتياجاتهم من المعاملات البنكية. وبالتالي العمل علي ابتكار وتقديم حلول تلبي هذه الاحتياجات بكفاءة عالية.

التكنولوجيا المالية ساحة منافسة جديدة امام البنوك المصرية

وحول الخدمات المالية التكنولوجية وتنافسية البنوك, يشير اشرف القاضي ان نسبة اصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين. وهذه النسبة تعني ببساطة ان السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد. وان العملاء يتطلعون الي مزيد من التطور التكنولوجي.

فالمنافسة بين البنوك حاليا لم تعد في منح التمويلات وجذب ودائع علي مستوي المنتجات البنكية التقليدية بل دخلت التكنولوجيا المالية مجال المنافسة خاصة مع توجه الدولة من خلال المجلس الاعلي للمدفوعات الاليكترونية والاتجاه بقوة نحو ميكنة كافة التعاملات المالية الحكومية ونشر الثقافة المالية وايضا نشر الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.

هذا وقد اعلن البنك المركزي المصري في مؤتمر شمال افريقيا والشمول المالي الذي عقد بالقاهرة العام الماضي 2017 عن استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الرقمي. كما كشف عن عزمه علي تدشين أول بنك رقمي في مصر. بالاضافة الىى اطلاق صندوق الابتكارات وتبني المشروع الفائز خاصة في مجال التكنولوجيا المالية.

فوائد التكنولوجيا المالية

واوضح اشرف القاضي ان تكنولوجيا الخدمات المالية لها ثلاث نتائج ايجابية على صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي.

اولا : علي صعيد نمو حركة التجارة الداخلية

فمحفظة UBالرقمية تساهم في نمو التجارة الرقمية للمؤسسات والتجار والمستهلكين. فضلا عن الاسراع في توجه مصر نحو اقتصاد غير نقدي والقضاء علي ظاهرة الكاش. هذا إلى جانب ميكنة المدفوعات الاليكترونية وتسديد الفواتير عبر الهاتف المحمول في اسرع واقصر وقت وبآمان تام. ويساهم في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي.

ثانيا : علي صعيد التجزئة المصرفية

تساهم المحفظة في زيادة الطلب علي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات التمويلية. كذلك نشر الخدمات البنكية وتحقيق الشمول المالي والتيسير علي العملاء والوصول لفئات جديدة من غير المتعاملين مع البنوك وتحفيزهم علي التعامل مع الجهاز المصرفي. مما يسهل عليهم عرض باقي الخدمات والمنتجات البنكية والتمويل.

ثالثا : علي الصعيد الاجتماعي

تساهم محفظة UBالرقمية في زيادة انتاجية العاملين بالمصرف ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.