خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بوورز" تقييمها الائتماني طويل الآجل لأسبانيا بدرجة واحدة من "AA"الى "AA-" بسبب ضعف النمو الاقتصادي والمستويات المرتفعة لدين القطاع الخاص.

وأضافت مؤسسة التصنيف الائتماني أن المستوى العالي من البطالة في اسبانيا مازال عائقا على اقتصاد البلاد.

ويذكر أن مؤسسة "فيتش" خفضت أيضا في الاسبوع الماضي التصنيف الائتماني لاسبانيا, الأمر الذي قد يزيد من تكلفة الاقتراض.

وقالت ستاندرد آند بوورز أن قرارها لخفض التصنيف الائتماني لاسبانيا جاء رغم علامات من التكيف في الاداء الاقتصادي خلال عام 2011 حيث رأت المؤسسة ازدياد المخاطر على توقعات نمو الاقتصاد الاسباني نتيجة لارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستوى دين القطاع الخاص واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي للشركاء التجاريين الاساسيين بالنسبة لاسبانيا.

وأشارت الى عدم اكتمال الاصلاحات بسوق العمل وأن المكانة المالية بالنظام المصرفي قد تشهد المزيد من الضعف. وحذرت المؤسسة من انها قد تقوم بمزيد من الخفض في تقييمها اذا تدهورت الاوضاع الاقتصادية بشكل أكبر في اسبانيا, وفقا للبي بي سي.