قال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية، "إن الجري وراء سياسة الإعفاءات الضريبية لم يحقق شيئاً، وأن رأس المال يبحث عن الاستقرار وضماناته، وليس الإعفاءات".

وأكد عبدالقادر علي ضرورة منع التمييز الضريبي، وعدم تدخل الدولة في توجيه الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تعد من كبرى الدول العربية توقيعا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالازدواج الضريبي، حسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الخامس لجمعية الضرائب العربية حول التشريعات الضريبية العربية في ظل المستجدات الإقليمية الذى أنهى أعماله بالقاهرة.  

وطالب المشاركون في المؤتمر بإلغاء القرار الوزاري رقم 771 بسنة 2009، الصادر من وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى بشأن خضوع الإتاوات، وفوائد التمويل التي تدفعها الشركات بالخارج، للضريبة بواقع 20% وفقا لقانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن الحصيلة الضريبية للعام المالي الماضي 2010/2011 بلغت 169.7 مليار جنيه بالنسبة لضرائب الدخل والمبيعات، مقابل 146.7 مليار جنيه العام السابق، بمعدل نمو بلغ 15.6%.

وجاءت حصيلة العام الماضي بزيادة حوالي 4 مليارات جنيه عن المستهدف في العام الحالي، حيث تعدت الحصيلة ربط الموازنة بواقع 2.7% بقيمة 3.4 مليار.