أظهرت دراسة كويتية، أن نسبة انتشار الرشوة في المجتمع الكويتي تصل إلى 5%، بحيث تبدو أعلى في القطاع الحكومي عنها في القطاع الخاص بمعدل 15%، وترتفع مع ارتفاع الدرجة الوظيفية، الأمر الذي يؤكد العلاقة بين زيادة سلطة الموظف والإغراء بقبول الرشوة.

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن الدراسة -التي أجراها مكتب التميز التابع لجامعة الكويت وقدمها إلى وزارة الأوقاف- وضعت موظفي الجمارك والضرائب على رأس المستفيدين من ممارسات الرشوة، يليهم موظفو وزارة الداخلية، فالعاملون في البلدية، ثم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل، يأتي بعدهم موظفو المؤسسات المالية، ثم موظفو السجون، وإدارة التسجيل العقاري، وموظفو المشتريات والمناقصات والممارسات، والعاملون بمؤسسات التربية والتعليم، فيما حل العاملون في المؤسسات الإعلامية في أسفل سُلم المستفيدين.

وخلُصت الدراسة إلى أن الدولة غير جادة في التصدي لظاهرة الرشوة، لا سيما أن 59% ممن شملتهم الدراسة يرون أن الرشوة في ازدياد، كما أن تقديمها لا يحدد بمتغير الجنس، ولا فرق بين الذكور والإناث في هذا المجال.

واعتبرت الدراسة أن هناك أسباب عدة تقف وراء ارتفاع نسبة المرتشين، يأتي في مقدمتها تدني دخل الموظف، إضافة إلى تساهل المجتمع مع المرتشين، والجهل بالحقوق، وتعقيد إجراءات العمل، وعدم وجود رقابة رادعة، والطمع والجشع، وضعف الرقابة، وغياب الوعي الديني.

وأوصت الدراسة بأن تبذل الجهات الحكومية المختلفة، مثل وزارات الإعلام والشؤون والأوقاف والداخلية، جهودًا توعوية مكثفة لبيان مدى خطورة ظاهرة الرشوة، واعتبارها أمرًا واقعًا.

وفي هذا المجال، أشارت إلى تأثير الرشوة في السلم الأهلي في المجتمع، لافتةً إلى أن ما تشهده المنطقة العربية في هذه الفترة خير شاهد على هذا الواقع؛ حيث إن مكافحة الفساد التي تمثل الرشوةُ أخطرَ مظاهره، تأتي على رأس قائمة الشعارات التي يرفعها المتظاهرون الثائرون على حكوماتهم.

---