في التقرير التالي نتناول ملخصا لأهم البيانات التطورات التي طرأت علي أزواج العملات الرئيسة في الأسبوع الثالث من ابريل.

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعات متواصلة على مدار أيام الأسبوع مدعومًا بارتفاع العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام التي اقتربت من النسبة 2.955% وهي أعلى نسبة لها منذ يناير 2014 ليسجل أعلى مستوى له على مدار الأسبوع عند 90.23 مقابل أدنى مستوى له على مدار الأسبوع عند 88.93 ولكن بالرغم من هذا التعافي القوي إلا أن التوقعات الحيادية لا تزال قائمة من الناحية الفنية، فلا تزال تداولات مؤشر الدولار فيما بين النطاق الحيادي عند 90.86/88.12.

على صعيد البيانات الاقتصادية، سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا بنسبة 0.6% وبقيمتها الأساسية بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي وهو ما دعم تفاؤل الأسواق حول معدل إنفاق الأسر وعليه النشاط الاقتصادي بشكل عام، وشهد قطاع الإسكان تحسنًا أيضًا خلال الشهر الماضي مع ارتفاع تصاريح البناء بمقدار 1.35 مليون وارتفاع بدايات الإسكان بمقدار 1.32 مليون بأكثر من المتوقع، ومن ناحية أخرى، لم يظهر البيج بوك تغير ملحوظ باستثناء أن هناك بعض الشركات بدأت في الإعراب عن تخوفها بشأن الصراع التجاري.

من المتوقع أن يعيد الدولار اختبار الحد العلوي للنطاق الحالي عند 90.86 خلال تداولات الأسبوع المقبل ولهذا من المتوقع أن يستمر تراجع العملات المنافسة أمامه وخاصة الجنيه الإسترليني واليورو.

اليورو

لا يزال اليورو دولار منحصرًا ضمن نطاق تداولاته الأسبوعي فيما بين المستوى 1.2230 و 1.2420 متأثرًا بضعف البيانات الاقتصادية بمنطقة اليورو من ناحية وارتفاع الدولار الأمريكي من ناحية أخرى، ولهذا من المتوقع أن يظل اليورو دولار داخل هذا النطاق لفترة من الوقت.

على صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو بشكل قوي إلى المستوى 1.9 خلال الشهر الماضي مقارنة بالقراءة السابقة عند 13.4 وهو ما زاد من الضغوط البيعية على العملة الموحدة بشكل قوي.

علاوة على ذلك، سجلت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.3% دون المتوقع والقراءة السابقة عند 1.4% الأمر الذي قد يزيد من صعوبة تحقيق هدف التضخم عند 2% وعليه الاستمرار في اتباع السياسة النقدية التسهيلية لفترة أطول من الوقت.

الأسترليني

لم يجد الجنيه الإسترليني مفرًا من مجموعة من البيانات والتصريحات السلبية هذا الأسبوع جعلته يتخلى عن كافة مكاسبه التي حققها منذ بداية الشهر الجاري، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع متوسط الأجور خلال الثلاث شهور الماضية بنسبة 2.8% دون المتوقع لتثير الشكوك حول القدرة الشرائية للأسر وعليه النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5% مقابل قراءة شهر فبراير عند 2.7% كما شهدت مبيعات التجزئة تراجعًا قويًا بنسبة -1.2% خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات التي أشارت إلى تراجعها بنسبة -0.5%.

من المتوقع أن يتلقى الزوج دعمًا عند المستوى 1.3970 الذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 61.8% خلال مسيرته الصاعدة من المستوى 1.3710 إلى المستوى 1.4376.

الين الياباني

استحوذت حالة من الضعف على الين الياباني بعد مراجعة الإنتاج الصناعي في اليابان على نحو منخفض من 4.1% إلى 2.0%، خلال فبراير بالإضافة إلى تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني من 1.0% إلى 0.9% خلال مارس،وارتفع الدولار ين من أدنى مستوى على مدار الأسبوع من المستوى 106.88 إلى أعلى مستوى له عند 107.62 ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الدولار ين في حال استقرت تداولاته أعلى المستوى 107.00.