استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، تصريحات مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق، والتى زعم فيها بأنه مازال نقيبا للصحفيين، وذلك بعد ساعات من وقف انتخابات الصحفيين، وهو ما أثار الشك والريبة من التوقيت والهدف من هذه التصريحات، على حد بيانهم .

واتهمت الحركة "مكرم" بمحاولة القفز على النقابة التى لفظته عقب الثورة وخلعته، واختطافها لمصالح غير نقابية وتعطيل التجربة الديمقراطية، التى تخطو إليها فى الانتخابات المنتظرة، مطالبينه بالصمت وترك النقابة تبنى نفسها بعد تحررها من قيود السلطة وأذنابها .

وشددت الحركة على أنها تقدم كل جهدها للحفاظ على نقابة الصحفيين واستقلالها، متعهدين بمواجهة أى محاولة لاختطافها أو إدخالها نفق الحراسة والتأميم المظلم، داعية كل أعضاء الجميع العمومية، إلى الاستعداد والاحتشاد لإنقاذ النقابة من براثن الشر.

وكان سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين قد قدم طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، وقال أبو زيد إنه فى طعنه استمرار تنفيذ الحكم سيلحق بالنقابة أضراراً أدبية ومادية تتعلق بالمبالغ المالية التي تم إنفاقها فى الدعاية الانتخابية وتجهيز الانتخابات .

كما طالب بقبول الطعن بشكل عاجل ووقف تنفيذ الحكم والقضاء برفض الدعوى وإلزام مقيميها بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى الدرجتين، وأكد الطعن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة خالف القانون، حيث نصت المادة 32 من قانون النقابة بمسايرة طلب المدعى عليه وقف الانتخابات، استنادا لعدم وجود طلب موقع من100 عضو وأسقطت من حسابها حق مجلس النقابة فى دعوة الجمعية العمومية لكما رأت ذلك.

وقال إن نقابة الصحفيين لم تقم بتنفيذ أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، مستندا إلى رفض النقابة إجراء انتخابات مجلس النقابة فى المؤسسات الصحفية وتمسكت بإجرائها داخل النقابة، بالإضافة إلى إجرائها الانتخابات التكميلية لمنصب نقيب الصحفيين كل عامين بالرغم من إلغاء هذا القانون لأي انتخابات تكميلية، وأكد أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 يعنى عودة جميع النقابات المهنية إلى قوانين تأسيسها ولوائحها الداخلية فى جميع إجراءات الانتخابات، وهذا يعنى إلزام نقابة الصحفيين بالقانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء النقابة, مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين الحالي يتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم قضائي ببطلانه، كما حدث فى انتخابات نقابة المحامين.