|
قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الاقتصادي إن مشروع سد النهضة الاثيوبي، ربما يواجه ازمة تمويل طاحنة، يمكن لمصر استغلالها لتحسين شروط التفاوض من خلال الضغط علي مؤسسات التمويل الدولية.
واوضح أن السد يحتاج الي ما يزيد عن 7مليارات دولار، وأن إثيوبيا اقترضت مليارًا فقط وأن السندات الشعبية غير كافية.
وتوقع عدم استطاعة اديس ابابا ملء خزان السد بـ 75 مليار متر مكعب في 5 سنوات بمعدل 15 مليار متر مكعب يتم خصمها سنويًا من حصة مصر والسودان، بسبب ضعف التمويل.
واضاف ان عدد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية رفضت في السابق تمويل إنشاء السد.
ووضع الديب، خطة من 5 بنود للضغط على أثيوبيا ووقف بناء سد النهضة أو حتى وقف أثاره الضارة على مصر، حيث تعاني أثيوبيا من نقاط ضعف عديدة، يمكن لمصر استثمارها لإجبارها على الجلوس على مائدة المفاوضات، واجراء محادثات جادة.
وأضاف الديب أن أول هذه البنود هو تفعيل الملف الاقتصادي، وخاصة ملف الاستثمارات المصرية هناك، حيث يبلغ إجمالي المشروعات المصرية في إثيوبيا منذ عام 1992، 58 مشروعا، بإستثمارات تصل إلى نحو 35 مليار دولار، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا، مليار دولار سنويا، والصادرات الإثيوبية لمصر، ٤٠٠ مليون دولار، وتوجد بين مصر وإثيوبيا، أكثر من 30 مذكرة تفاهم واتفاقية.
وأشار الديب، إلى أنه بإمكان مصر حل مشكلة سد النهضة، بالتعاون والتكامل مع دول حوض النيل الأخرى، من خلال المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونستعين في هذا بالأزهر والكنيسة، لمخاطبة الشعوب، بالإضافة إلى الاستعانة بالدول العربية الشقيقة، وخاصة دول الخليج، للضغط على اثيوبيا.
وأكد أنه يمكن استخدام حقوق مصر التاريخية التي تتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات لطرحها على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وخاصة اتفاقية عام 1902، بشأن تعهد ملك إثيوبيا وقتها "ميلنك الثاني" بعدم بناء أي سد، وهي مراكز قانونية مستقرة، تثبت الحقوق التاريخية، لحصص كل من مصر والسودان فى مياه نهر النيل، باعتباره شرياناً طبيعياً، وممراً مائياً دولياً يخضع مساره، وحصص جميع الدول المطلة عليه .
|
