أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أرسلت مشروع "قانون الغدر" بعد تعديل اسمه إلى قانون إفساد الحياة السياسية، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيدًا لإصدار مرسوم به خلال أيام .

وأضاف عطية أن القانون لو صدر بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، فإن التعديلات التي أجريت عليه في اللجنة التشريعية، تسمح بإسقاط عضوية أي عضو في مجلس الشعب القادم، حال صدور حكم بإدانته في إفساد الحياة السياسية .

وأشار أن القانون ينص على إسقاط عضوية المجالس التشريعية والمحلية عن من يثبت إفسادهم للحياة السياسية بموجب حكم قضائي، بالإضافة إلى حرمان الشخص من الترشح لهذه المجالس لمدة خمس سنوات .

وقال المستشار، إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل، لمناقشة بعض مشروعات القوانين الجديدة على رأسها قانون دور العبادة الموحد، كما أنه سيستعجل لجنة العدالة التابعة لمجلس الوزراء لسرعة الانتهاء من الدراسة والتعديلات التي تجريها على القانون لعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد أن حدد المجلس في اجتماعه الاثنين الماضي مهلة 15 يوما لإقرار القانون.