حذر المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، من مشاركة ممثلين عن الأعضاء فى اجتماعات اللجنة الوزارية لتداول أسعار السكر؛ تجنبا للمساءلة القانونية، والتعرض للاتهام بمخالفة قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.

وأوضح أن أى اتفاق يخص السعر يعد ممارسة ضارة بالمنافسة، مما يترتب عليه توقيع العقوبات على المشاركين فى ذلك الاتفاق، حتى لو كان يستهدف تخفيض الأسعار على المستهلك فى السوق المحلية، حسب ما نشرته جريدة "الوفد".

يذكر أن غرفة الصناعات الغذائية قد طلبت فى وقت سابق من المسئولين الحكوميين المشاركة فى اجتماعات اللجنة الوزارية، بهدف إعادة التوازن إلى أسعار السكر محليا.

 وتضم اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من وزير الزراعة لتنظيم أسعار تداول السكر محليا خلال فترات ارتفاعها عالميا، ممثلين من وزارتى التجارة والزراعة وممثلى الشركات المنتجة والمستوردة.

كانت أسعار السكر العالمية قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهور الصيف الأخيرة حيث تجاز سعر الطن 650 دولاراً. فى الوقت الذى تستورد فيه مصر ما يزيد على مليون طن من السكر سنويا.

وخلال الفترة الأخيرة تعاقدت الدولة على استيراد 450 ألف طن سكر خام، وصل من هذه الكمية 150 ألف طن، بينما ستصل 150 ألف طن أخرى نهاية شهر أكتوبر الحالى، لتصل نفس الكمية على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين.