|
ناشدت وزارة القوي العاملة، العمالة المصرية في قطر ، بضرورة الالتزام بالعمل بجهة عملهم الأصلية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، مشيرا إلي أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليا، يتم ترحيله فورا.
تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر ، إلي أن الشرطة القطرية، ووزارة التنمية الادارية والعمل الشئون الاجتماعية القطرية، تكثف من حملاتهما لضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة الساريين في دولة قطر .
وأوضح المستشار العمالي بالدوحة هشام محمد كامل، أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين رقم 21 لعام 2015 ، والذى تم تطبيقه من 13 ديسمبر 2016 يتم اتخاذ عددا من الاجراءات منها ، عرض المخالف على نيابة الإقامات، وهنا يحق للنيابة الافراج عنه بكفالة أو باستمرار حبسه ، وعرضه على المحكمة المختصة والكائنة بإدارة البحث والمتابعة .
وبالعرض على المحكمة يحق للمخالف اثبات بأن جهة عمله على علم بالعمل لدى الغير، أما بعقد موثق بين جهة عمله ، والشركة التي تم القبض عليه فيها ، أو بشهادة الشهود، وهنا تعرض المحكمة على المخالف أما التصالح أو تطبيق القانون.
وأشار إلي أنه في حالة التصالح فيحق للمخالف أن يسدد الغرامة التي لا تتجاوز 12 ألف ريال قطري فيما اقل ، وبذلك يتم اصلاح الوضع القانوني للمخالف ، ويستمر في عمله، أما في حالة العجز عن سداد الغرامة ، يحق للمخالف أثبات أمر آخر ، وهو تقديم شكوى إلى حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية القطرية ، لشرح ظروفه والبت في وضعه القانوني.
وفى عدم الوصول إلى أحقية المواطن في شكواه يقضي القضاء بأبعاده عن الدولة.
|
