قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الصحف التى تنشر اليوم أخبارًا مجهلة المصادر، هى صحف متخلفة، وهذه الطرق منتهية من عالم الصحافة من عشرات السنين.

وأوضح مكرم محمد أحمد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي تقديم الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن قانون الإعلام الجديد، سيظهر إلى النور فى غضون أيام  قليلة، وذلك وفق ما صرح به النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب.

واستطرد مكرم، أن أبسط الطرق هى نقل أخبار صادقة، ولكن تلفيق الأخبار ونسبها إلى مصادر مجهلة، هو أمر يؤدى إلى مشاكل عدة،  مضيفًا أن منع هذه الأخبار المجهلة، هو ضرورة مهنية وليست سياسية.

وأكد مكرم، أن المجلس على استعداد تام للتعاون مع الزملاء الصحفيين، لتعزيز المصادر الإخبارية والتأكد من مصداقية الأخبار المعروفة لديهم، قبل القيام بنشرها، موضحًا فى النهاية أن تكون مسئولية هذه الأخبار للصحف الناشرة، وفى حالة الضرر الجسيم يتدخل المجلس الأعلى حينها.

وتابع مكرم، أن الدولة قد عادت بالفعل لمسارها الصحيح بعد سنوات الفوضى بالمرحلة الانتقالية السابقة، وأنه يجب أن يسود القانون، وتلتزم الصحف بالمهنية وفق المبادئ والمعايير الصحفية والحد من فوضى "تجهيل المصادر"، قائلًا: "فى ألمانيا، ومعظم دول العالم، يتم فرض عقوبات مالية كبيرة، لنشر الأخبار مجهلة المصدر، واستئصالها، متمنيًا الاستفادة من هذه لخطوة الحضارية، داعيًا الصحافة المصرية على تشجيعها".

وأشار مكرم، إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، ولابد من وجوده، وذلك يعنى التشاور والتكامل، دون أن يهيمن طرف على الآخر، قائلًا: "وإلا بذلك لا تكون كلمة تنظيم ذات معنى، فإما يوكل للمجلس الأعلى، دعوة الهيئتين للاجتماع، وإما الاجتماع بشكل دورى، لو كان يعز لأحدهما دعوة المجلس، مشيرا إلى أن هذه الحساسية هى أكثر من اللازم، ولا معنى لها، وأن المشرع لم يقصد باستقلاليتها انفصالها عن بعضها البعض"، مؤكدًا أن الهيئة الوحيدة التى لها الحق فى فرض عقوبات على الوسائل الإعلامية، هى المجلس الأعلى بحكم القانون.