طالب "ائتلاف دعم السياحة المصرية"، الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزاراء بتغير المنظومة السياحية وتعديل القوانين وتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف القطاع، والقضاء على الفساد والاحتكار بأسس علمية.

وشدد الائتلاف على ضرورة تعامل الدولة ومؤسساتها مع السياحة كقضية امن قومى لأنها المصدر الأول وتنظيم العلاقة بين اصحاب المنشأت والعاملين والتخلص من الدخلاء والعمل للنقد الاجنبى فى مصر.

وقال الائتلاف فى بيان أصدره اليوم الإثنين إنه لابد من حماية العاملين بالسياحة حتى نضمن توافر الخبز والتعليم والصحة وكل مقومات الحياة لأولادنا ولابد من التعامل مع السياحة من هذا المنطق.

وأضاف: نحن ليست لنا طلبات فئوية لكننا نريد الخير لبلدنا ولاقتصادنا ورفاهية شعبنا، ومن هذا المنطلق وضعنا خططًا تفصيلية ربما تساعد القائمين على السياحة وسوف تتبناها الأحزاب الداعمة للقطاع وكل الأحزاب التى ترغب فى الانضمام لدعم السياحة عن قناعة بضرورة وأهمية السياحة كرافد أساسى لاقتصادنا القومي.

ودعا الائتلاف إلى ضرورة العمل على مساعدة أكبر عدد من العاملين وأصحاب المنشأت فى القطاع السياحى بتمثيل السياحة فى المجالس البرلمانية، ومساعدة كل المرشحين الداعمين للسياحة، والاهتمام بالأمن وخصوصًا فى المناطق السياحية والعمل ولو بقوانين استثنائية لحماية الأمن القومى وهو السياحية و ضمان عدم التعرض للسائحين او للعاملين بالسياحة من الدخلاء.

 وشدّد البيان على ضرورة تمكين العاملين فى القطاع السياحى من التصويت فى الانتخابات المقبلة وارسال وفود من الائتلاف لكل القرى والمناطق السياحية لعمل توعية سياسية للعاملين بالسياحة لشرح اهمية التصويت فى الانتخابات للمرشحيين الذين يدعمون ويؤيديون السياحة.

وطالب الائتلاف بضرورة التصدى لكل الدعوات التى تطالب بطمس التماثيل ومحاسبة كل من يحلل ويحرم ويدعو الى ذلك باعتبار ان السياحة أمن قومي.

وكشف البيان فى نهايته عن وجود خطة مفصلة لتسديد ديون مصر على عشر سنوات من خلال تجنيب ضرائب القطاع السياحة من ضريبة الايرادات العامة وضريبة المبيعات لتوجة لسداد الديون والتى سوف تصل إلى رقم يُعادل أكثر من نصف إيرادات الضريبة العامة حاليًا.