أكدت الدكتورة منال البطران، أستاذ بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أن شقيقها اللواء محمد البطران كان رئيس مباحث قطاع السجون ولقي مصرعه داخل سجن القطا، لكن على الرغم من ذلك نشرت جريدة الأهرام أن البطران لقي مصرعه في سجن الفيوم، مما يدل على أن هناك رغبة في التعتيم على مقتل أخيها.  

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمناقشة تقريرها "من فتح السجون ليلة جمعة الغضب ومن قتل اللواء البطران.. سؤال يطرح نفسه؟": إن هناك مكالمة حدثت مع شقيقها يوم 29 يناير، حيث كان مُنفعلاً وأخبرها بأن حبيب العادلى أحرق البلد وأن هناك 18 قسم شرطة تم فتحها وخرج منها "المساجين" وأن هذا الأمر إن تكرر فى السجون فستكون كارثة وأنه لن يسمح بذلك.

وأضافت أنه فى ذات اليوم توجه إلى سجن القطا للسيطرة على ثورة للمساجين واستطاع السيطرة على ثلاثة عنابر وإدخال المساجين للزنازين وبقى مع مساجين العنبر الأول، وعنف مفتش مباحث سجن القطا لإطلاق الرصاص على المساجين وتوعده بالإحالة للتحقيق وأنه هو الذى سيُحقق معه بنفسه وعندئذ أمر الأخير ضابطًا آخر كان موجودًا ببرج المراقبة بفناء السجن بإطلاق الرصاص فأصيب شقيقها بطلقتين أودتا بحياته.

وأشارت شقيقة البطران إلى أنها تقدمت بشكوي للنائب العام للتحقيق في واقعة مقتل البطران، وطالبت بشهادة بعض السجناء الذين حضروا الواقعة، ولكن عندما طالبت النيابة من الداخلية إحضار هؤلاء السجناء قالت: لم يستدل عليهم!!، وتساءلت حول سرعة تجديد سجن القطا فهو أول سجن يتم تجديده، ولماذا تم توزيع السجناء على باقي السجون الأخري، أليس هذا لمحو آثار الجريمة، مؤكدة أن ما حدث هى إحدى حلقات مسلسل منظم سعي وزير الداخلية من خلاله لإحداث انفلات أمنى عن طريق تهييج المساجين ودفعهم إلى ثورة داخل السجون ثم فتح السجون لهم وإطلاقهم على المواطنين لتحقيق أهداف سياسية يُسأل عنها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، وأن شقيقها تصدى لهذا المخطط ونجح فى إعادة المساجين إلى عنابرهم وتهدئتهم وبقى أمامه عنبر أخير بسجن القطا، مما دفع لتصفيته جسديًا مُشددة في الوقت ذاته على أن هناك محاولات للتضليل على ملابسات وفاة شقيقها.

من جانبه أشار إيهاب ناجي، محامي أسرة البطران، إلى أنه تقدم بالبلاغ رقم 1100 لسنة 2011 ولم يتم تحرك النيابة العامة بشكل جاد في هذا البلاغ إلا في بداية شهر يوليو لعام 2011 من استخراج جثة البطران من مقبرته بـ 6  أكتوبر بحضور أسرته وممثلون من مباحث الجيزة والنيابة العامة والطب الشرعي بغرض تحديد اتجاه الرصاصة ونوع الطلقة وذلك من أجل تأكيد الشهادات التي حصلت عليها الأسرة من وسائل الإعلام ومن خلال بعض المقاطع المصورة لعدد من السجناء والتي تؤكد فيها أن  إصابة البطران نتيجة طلقات صوبت من برج المراقبة الأمامي المواجه للعنبر ” أ” وبسلاح ميرى في حين أن رواية وزارة الداخلية أن من تسبب في مقتل البطران هو أحد السجناء بالعنبر وهو أمر عارٍ من الصحة.

وأوضح ناجي أن حالة الجثة -كما رأتها أسرته- كانت بحالة جيدة بشكل كبير، فالرأس والجسد خاصة منطقة البطن حيث موضع الرصاصة مازالت كما هي, كما أن شهادة ضباط السجن تؤكد أن وفاة البطران جاءت في ملابسات غامضة وأن الانفلات وهروب السجناء جاء عقب وفاته، أما تقرير الطب الشرعي يوضح أن وفاة المجني عليه المتوفي محمد عباس البطران ذات طبيعة إصابية وتعزي نتيجة جرح ناري فتحة خروج بمنتصف يمين الظهر بما يكون قد نشأ عن هذه الإصابة من تهتكات إصابية بالأحشاء الداخلية الواقعة في مسار المقذوف الناري المحدث لتلك الإصابة، كما أن هذه الحالة الأصابة النارية حدثت من الإصابة بممقذوف نارى من الطراز المفرد يتعدز الجزم بعياره "نظرًا لعدم استقراره بالجثة" وأطلق عليه من مسافة جاوزت مدي مسافة الإطلاق الناري القريب والتي تقدر بحوالي مثلي إلى ثلاثة أمثال طول ماسورة السلاح الناري المستخدم.

من ناحيته قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن المنظمة المصرية تعمل بشكل أساسي على رصد جميع الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت أثناء الثورة، خاصة داخل السجون المصرية، حيث تم إيلاء أهمية خاصة لموضوع السجون خاصة بعد مقتل أحد رجال الشرطة الشرفاء وهو اللواء محمد البطران، والذي رفض بشكل جلي هروب أي من السجناء منعًا لتهديد الأمن العام في البلاد، وتمت مقابلة أفراد أسرة البطران للوقوف على ما لديهم من مستندات حول واقعة مقتله.

وأشار "أبوسعدة" إلى أن التقرير الذي أصدرته المنظمة ركّز حول كشف ملابسات مقتل اللواء محمد البطران وكل الحقائق في ملف القضية، خاصة في ظل تبادل الاتهامات بين الداخلية وأسرته التي تصر على أن البطران لم يقتل على أيدي السجناء، ولكن النظام السابق أرد التخلص منه كجزء من مخطط تم تنفيذه على أرض الواقع لإشاعة الفوضي في البلاد .

وفي نهاية المؤتمر الصحفي تبني المشاركون التوصيات الواردة بتقرير المنظمة، والذى طالب النيابة أن تحقق، وبدون تأخير، في أي أحداث حدثت داخل السجون، ويجب على النيابة أن تحقق في أي ادعاءات باقتراف ضباط السجن لأي جناية أو جنحة، سواء تم ذلك خلال أدائهم لعملهم، أو لم يكن مرتبطًا بأدائهم لوظيفتهم، خاصة في سجن القطا وما حدث من مقتل اللواء البطران على أيدي ضباط برج المراقبة وخاصة أن التحقيق  لم ينته حتى الآن.