هددت الحكومة الجزائرية بطرد الشركاء الأجانب وتصفية شركة استغلال مناجم الذهب حال لم يتم الالتزام بعقد الامتياز الذى منحته الحكومة.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن يوسف يوسفى، وزير الطاقة والمناجم، أمر باستعادة شركة استغلال مناجم الذهب إلى ملكية الدولة بأى شكل من الأشكال وفض الشراكة مع المساهمين الأجانب ومنها شركة "القلعة" المصرية.

ونقلت الصحيفة عن يوسفى قوله "إننى أرفض الاستمرار فى العمل مع الشركاء الأجانب، بسبب الإخلال بالبنود الرئيسية لعقد الامتياز الذى تنتهى مدته سنة 2012"، إذ يعد هذا التاريخ موعد انتهاء فترة الإعفاء الجبائى والتسهيلات التى تحصلت عليها الشركة الاسترالية من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.

وحسب ذات الصحيفة فإن "يوسفى" أمر بوضع حد لهذه الشراكة "الفاشلة" وإن تطلب الأمر تصفية الشركة نهائيا بعد دفع الشريك الأجنبى جميع المستحقات.

كان كينيث كرايشتون، مدير عام شركة مناجم الذهب الجزائرية، أبلغ المساهمين بأن شركته عاجزة عن دفع المستحقات المالية التى طالب بها وزير الطاقة والمناجم الجزائرى، حيث عجزت الشركة منذ بداية السنة الحالية عن ضمان أجور عمالها، بسبب تراجع الإنتاج إلى حوالى 11 كيلوجرامًا فقط خلال أغسطس الماضى، وانهيار أسهمها فى بورصة لندن، بسبب عجزها المالى الخطير لارتفاع تكاليف الاستغلال وعدم تحكم الاستراليين فى العملية، حيث كلفتهم أول سبيكة مستخرجة بعد عملية الخصخصة، أكثر من قيمتها فى السوق الدولية.

يذكر أن شركة استغلال مناجم الذهب تأسست فى ابريل 1992 وقام بخصخصتها وزير الطاقة الجزائرى السابق، شكيب خليل عام 2002، وهى تستغل حاليا منجمى "تيراك" و"أمسماسة" فى ولاية "تمنراست" فى أقصى جنوب الجزائر فى الصحراء، وقد جرى اكتشاف المنجمين سنتى 1971 و1978.

وتقدر المساهمة الجزائرية فى رأسمال الشركة بـ48% عن طريق شركة النفط الوطنية "سوناطراك"، بينما النسبة المتبقية موزعة بين الشركاء الاستراليين والمصريين.

وقد بلغ إنتاج الشركة عندما كانت مملوكة للحكومة الجزائرية 100% عام 2002، 10 أضعاف مستوى إنتاجها الحالى.

وقد تراجع اهتمام الأستراليين بالمنجم بعد فشلهم فى اكتشاف كميات جديدة من الذهب فى منطقة الامتياز التى تغطى مساحة تتوافر على حوالى 10 ملايين طن من الصخور، فضلا عن حصولهم على 67 مليون دولار من بنك الجزائر الخارجى قبل الشروع فى الاستغلال وتم تحويلها إلى الخارج.