أصدر بشار الاسد أمس قانونًا جديدًا برفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الخارج بديلا عن منع الاستيراد، لتصبح 50 و80%، وذلك لتحفيز الصناعة المحلية وامتصاص البطالة المتزايدة.

وتسبب هذا القرار فى حالة من الترقب داخل السوق المحلية للسيارات، التى كانت تصدر بعض المكونات للدول العربية المجاورة، فضلا عن أن مبدأ الدخول وحرية التجارة بين البلاد العربية من الممكن ان يتأثر حيث لم تتضح بعد ملامح القانون.

وأكد مصدرمسئول بمصلحة الجمارك لـ"الخبر الاقتصادى"، أن السيارات ذات المنشأ المصرى مثل هيونداى ونيسان على سبيل المثال، لن تتأثر بقرار زيادة الرسوم الجمركية، حيث ستستفيد من اتفاقيات تيسير التجارة بين البلدين التى تدخل بها دون جمارك.

وأضاف أن المشكلة فى السيارات التى تدخل مصر برسم المنطقة الحرة وترانزيت للاستفادة من رخص الرسوم المصرية، ويتولى الوكيل توزيعها على باقى الدول العربية المجاورة، وهو ما سيجعل ذلك يتأثر كثيرا.

وضرب المصدر مثلا بشركة دايموند موتورز، وكيل سيارات ميتسوبيشى فى مصر والشرق الاوسط، التى ستتأثر بالقرار، حيث إن المنشأ سيكون يابانيا، وبالتالى سداد الرسوم الجمركية المرتفعة.