أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة الشعوب الأفريقية على حدٍ سواء، مشيراً إلى أن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية لتفعيل دورها المحورى بالقارة الافريقية من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة والعمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة فيما بين الدول الأفريقية.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال فاعليات الجلسة النقاشية المنعقدة تحت عنوان "نحو تحقيق التغيير الجذرى بالقارة الأفريقية" التى نظمها  البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "افريكسيمبنك" وذلك لمناقشة استراتيجيات تعزيز التجارة المصرية الإفريقية وعرض تطورات معرض التجارة الأفريقى المقرر انعقاده بأرض المعارض بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر المقبل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى والبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "أفرى اكسيم بنك" وبمشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية.

 شارك فى الجلسة أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس النيجيرى السابق وعضو المجلس الاستشارى لمعرض التجارة الأفريقى، والدكتور بينيديكت أوراما، رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، وأحمد السويدى الرئيس التنفيذى لشركة السويدى اليكتريك بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة. 

 وأوضح الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الخميس، أن القارة الأفريقية تخطو خطوات جادة لاستعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى باعتبارها ثانى أكبر قارة فى العالم من حيث المساحة والتعداد السكانى، فضلاً عن النشاط الاقتصادى القوى لعدد من دول القارة نظراً لاستحواذ فئة الشباب على النصيب الأكبر من التعداد السكانى فى أفريقيا والذى يقدر حالياً بنحو 1.3 مليار نسمة، لافتاً إلى أن القارة الأفريقية تعد ثانى أسرع قوة اقتصادية متنامية حيث بلغ معدل النمو بالقارة 5% خلال عام 2016 وهى نسبة تفوق متوسط معدل النمو العالمى البالغ 3.2% حالياً حيث من المتوقع أن يتراوح معدل النمو فى منطقة اليورو من 1.7% إلى 2%، موضحا أن القارة الأفريقية تحتل اليوم مركزاً متقدماً فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تراوحت من 55-60 مليار دولار خلال عام 2016.

 وأشار قابيل إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية الوثيقة بين مصر والقارة السمراء لتعزيز التواجد المصرى فى القارة وزيادة الصادرات المصرية والتى لا تغطى سوى 5% فقط من إجمالى الواردات الأفريقية بالمقارنة بعدد من الدول الأخرى التى تتضمن الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وألمانيا وفرنسا، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص التجارية الهائلة والتى تمكنها من المساهمة فى تنشيط حركة التبادل التجارى مع قارة أفريقيا سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف.

 وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت استراتيجية شاملة وخطة عمل لدعم حركة التجارة البينية مع الدول الأفريقية تستهدف تحليل الوضع الراهن للتجارة مع القارة الأفريقية والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه حركة التجارة مع دول القارة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية أسفرت عن افتتاح أول مركز لوجستى فى كينيا لتنمية الصادرات المصرية لدول إفريقيا تمهيداً لإنشاء عدد من المراكز اللوجستية فى مختلف أرجاء القارة.

 وأضاف أن الوزارة تقدم دعم يصل إلى 50% على تكاليف الشحن إلى أفريقيا بهدف تنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الافريقية، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة لخلق شبكة شحن ملائمة بين مصر والدول الأفريقية الكبرى.

وأوضح قابيل أن الحكومة المصرية تدعم الدور المحورى للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً فى عملية التنمية الاقتصادية الافريقية، لافتاً إلى أهمية تفعيل هذا الدور خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى تعزيز المشروعات الاستثمارية الافريقية المشتركة.

  وأشاد الوزير بالجهود التى بذلها الاتحاد الأفريقى وكافة شركاء التنمية لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتى تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمى حيث أنه من المتوقع وفقاً للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن تزيد هذه المنطقة الحرة من حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52%، فضلاً عن إزالة 90% من التعريفات الجمركية بين دول المنطقة الحرة بحلول عام 2022 من خلال ربط 55 دولة أفريقيا فى منطقة تجارة حرة عبر القارة، مؤكدا أن التزام الدول بتطبيق الاتفاقية هو العبرة لتحقيق أهداف الاتفاقية .

 ولفت قابيل إلى أن الوزارة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات لن تألو جهداً فى تقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح معرض التجارة الأفريقى وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "أفرى اكسيم بنك"، مشيراً إلى أن المعرض سيمثل منصة هامة تجمع القطاع الخاص والحكومات وصناع القرار إلى جانب مجتمعات الأعمال والمجتمع المدنى كما أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض حوالى 70 ألف زائر افريقى يمثلون 55 دولة أفريقية.

 وأضاف أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه فى أفريقيا حيث يمثل منصة هامة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية والسوقية وسيسهم فى تمكين المشترين والبائعين والمستثمرين والبلدان من إبرام صفقات تجارية تسهم فى زيادة حركة التبادل التجارى بين بلدان القارة الأفريقية خاصة فى ظل انخفاض حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية من 63.4 مليار دولار خلال عام 2016 إلى 38 مليار دولار خلال عام 2017.

 ودعا الوزير إلى عقد اجتماع وزراء التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقى خلال شهر ديسمبر المقبل بالقاهرة قبيل انطلاق المعرض، مشيراً إلى أن مصر تتطلع للتعاون مع كافة الشركاء الأفارقة لتحقيق التكامل القارى الأفريقى.

 من جانبه، أكد الدكتور بينيديكت أوراما، رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "أفرى اكسيم بنك" أهمية التركيز على تحديات التجارة البينية الإفريقية وكيفية سد الفجوة المعلوماتية حول البيانات الخاصة بالتجارة البينية ومعلومات الشركات والمؤسسات العاملة فى هذا المجال والبيانات الخاصة بالأسواق والسلع، بالإضافة إلى تحديات منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وعمليات تمويل وتسهيل خطوط التجارة البينية الافريقية وتحديات نظم المدفوعات والمشكلات التى تواجهها واقتراح الحلول الممكنة لمعالجتها وبما يسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية بين كافة الدول الافريقية، لافتا إلى أن القاهرة تعد المحطة الاولى فى البرنامج الترويجى لمعرض التجارة الافريقى والذى يتضمن 4 دول افريقية اخرى تشمل جنوب افريقيا ونيجيريا وكينيا وساحل العاج.

 كما أشار المهندس أحمد السويدى إلى أن أفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى أنه قام على مدى الـ20 عاما الماضية بتوجيه جزء كبير من استثمارات شركاته إلى الدول الافريقية لقناعته بمدى الإمكانات الهائلة المتوافرة فى هذا السوق الواعد.

 ومن جانب آخر، عقد صباح اليوم اجتماعا للمجلس الاستشارى الخاص بالمعرض الأفريقى الأول لتعزيز التجارة البينية برئاسة الرئيس النيجيرى السابق أولوسيجون أوباسانجو وبمشاركة الدكتور بينيديكت أوراما، رئيس مجلس ادارة البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير وأعضاء من غرفة التجارة الافريقية ومركز التجارة الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتابعة للبنك الاسلامى للتنمية وهيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة حيث تم بحث خطة العمل التنفيذية لاستضافة مصر لهذا المعرض الهام والذى يعد الأول من نوعه فى أفريقيا.

 وفى هذا الإطار، أكدت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، على أهمية المعرض فى دعم التجارة البينية بين الدول الأفريقية فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، مشيرةً إلى أن المعرض يمثل منصة تجارية متميزة لكافة الدول الافريقية.

 وأوضحت الشوربجى، أنه من المخطط أن يشارك بالمعرض 1000 عارض و4500 مشترى للمنتجات، ويستهدف خلق ملتقى لرجال الأعمال والتجارة لعرض منتجاتهم وخدماتهم وإمكانية توفير تعاقدات تجارية بين الشركات من مختلف الدول الأفريقية، فضلاً عن إمكانية تبادل المعلومات والخبرات، لافتةً إلى أن المعرض يركز على عدد كبير من القطاعات تتضمن قطاع السيارات، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية، والصناعات الثقيلة، والطاقة، والنسيج والملابس، والصناعات الهندسية.

وأعرب الدكتور بينيديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير عن امتنانه لاستضافة جمهورية مصر العربية لأول معرض للتجارة البينية  بالقارة الأفريقية.