طالب اتحاد العمال بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، وذلك لإهداره أموال المنتفعين التى تعتبر أموالاً ذات ملكية خاصة .

وقدّم الاتحاد مذكرة إلى د. عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، يؤكد فيها أهمية عودة وزارة التأمينات الاجتماعية وفصلها عن المالية، حتى تتولى إدارة شئونها واستثمار أموال التأمينات، فى الأطر الآمنة بما يحقق المصالح الاجتماعية للمواطن .

وقال عبدالحميد بلال، نائب اول رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد العمال، ان الاتحاد يؤكد عدم المساس بأموال التأمينات، وإلغاء الفكرة التى روجها النظام السابق بان استثمار هذه الاموال مجرد وسيلة لسد عجز الموازنة العامة للدولة مع وقف اجراءات دمج صندوقى التأمينات .

وأضاف أن ذلك يأتي بجانب ضرورة اعادة النظر فى تشكيل مجلس ادارة، على ان يمثل اصحاب المعاشات بحوالى 6 اعضاء فى المجلس، واعادة الدور الفاعل للتأمينات الاجتماعية، وفقا لما نصت عليه التشريعات والاتفاقيات الدولية .