أكد الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد العالمى يشهد العديد من التغيرات والتحديات التى قد تغير من موازين القوى الاقتصادية وإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية العالمية .

وأشار "عيسى" إلى ضرورة توسيع وزيادة مجالات التعاون بين البلدان الإسلامية، لتشكل تكتلاً اقتصاديًا فعالاً فى المنظومة العالمية الجديدة، خاصة فى ظل زيادة معدلات النمو بعدد من الدول النامية الإسلامية مثل مصر وتركيا وماليزيا واندونيسيا، مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة كفرنسا وأمريكا، الأمر الذى يعكس زيادة نسبة التعافى من الأزمة المالية العالمية بالدول النامية .

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى لمنظمة التعاون الإسلامى (الكومسيك)، والتى بدأت اليومبالعاصمة التركية إسطنبول بحضور السيد عبدالله جول رئيس الجمهورية التركية، والدكتور أكمل إحسان الدين أغلوا الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامى والدكتور جودت يلماز وزير التنمية بالجمهورية التركية.

وقال محمود عيسى إن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة انتقالية قد يصاحبها انكماش مؤقت لمستويات النمو، ولكن هذه المرحلة تؤسس لمرحلة جديدة لانطلاق الاقتصاد المصرى الى آفاق أوسع، يرتكز على عدة محاور منها إرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية وغيرها من المبادئ الأخرى التى تسهم فى توفير بيئة ومناخ صالح للاستثمار بما ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات النمو والاستثمار.

وأضاف إلى الحاجة الملحة لوضع أفكار جديدة وغير تقليدية للتعاون الاقتصادى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتحرير التجارة بين الدول الإسلامية، مؤكدًا ضرورة دور القطاع الخاص بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى كشريك إستراتيجى لزيادة مجالات التعاون الاقتصادي، لانه لاعب اساسى فى تحويل سياسات التعاون المتفق عليها الى واقع ملموس من خلال تبنى خريطة عمل يتم الالتزام بها.