مُنيت البنوك المحلية بخسائر بلغت قيمتها مليارى جنيه نتيجة انهيار أسهم شركات القطاع الخاص  فى البورصة منذ يناير الماضى وحتى نهاية شهر يوليو، وتتنوع توظيفات البنوك فى الأوراق المالية بين توظيفات لدى الحكومة المركزية ممثلة فى أدوات الدين العام ، وتوظيفات فى أسهم شركات القطاع العام، إضافة إلى توظيفات فى أسهم شركات القطاع الخاص، وقد تراجعت قيمة التوظيفات فى شركات القطاع الخاص الى 38.8 مليار جنيه فى نهاية يوليو بالمقارنة بنحو 40.7 مليار جنيه فى يناير طبقا للبنك "المركزى".

وأكد هشام شوقى، مدير عام مساعد قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربى، أن التراجع فى قيمة توظيفات البنوك فى أسهم شركات القطاع الخاص يرجع إلى خسارة الأسهم لجزء من قيمتها بسبب أحداث عدم الاستقرار، وليس بسبب تخارج أو تصرف البنوك بالبيع فى هذه الأسهم .

وأضاف "شوقى" أنه طبقا لتعليمات البنك "المركزى" فإن الخسارة التى لحقت بالبنوك نتيجة تراجع قيمة الأسهم ستدرج خلال العام الحالى ضمن بند حقوق الملكية وليس بند الأرباح والخسائر بميزانيات البنوك ، وهى التعليمات نفسها التى طبقها البنك "المركزى" على البنوك وقت الأزمة العالمية ، مشيرًا الى أن ذلك من شأنه أن يجعل ميزانيات البنوك تظهر فى صورة أفضل، قائلاً: "إن خسائر الأسهم تكون خسائر مؤقتة ومن الممكن أن يتم تعويضها فى حالة عودة الاستقرار وارتفاع قيمة الأسهم".