أكد تقرير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة الصادر اليوم عن الأمم المتحدة -تحت عنوان "المنتدى الدولى حول مسارات التحول الديمقراطى الدروس المستفادة والمضى قدما"- ضرورة أن تُبنى عملية التحول على أساس استيعاب مختف الجماعات السياسية والاجتماعية لأن ذلك سوف يضمن تأسيس قاعدة ديمقراطية ذات جذور مجتمعية عميقة، فضلا عن الوصول إلى إجماع بشأن المشاكل الجوهرية لضمان أن يعكس ويحمى الدستور بطريقة مناسبة مصالح وحقوق الجماعات الاجتماعية فى المجتمع مطالبا بالعمل على إنشاء آليات لحل الصراعات والخلافات الاقتصادية والاجتماعية والدينية على مستوى الوحدات الاقتصادية والمجتمعات المحلية، مؤكدًا على ضرورة مشاركة مختلف الجماعات والأطياف السياسية والاقتصادية الدينية فى عملية صياغة الدستور الجديد؛ ليأتى معبرا عن الجميع وضرورة تأسيس هيئة مستقلة مكونة من أعضاء غير حزبيين يثق فيهم الجميع للإشراف على الانتخابات، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإعادة تأهيل كوادرها وتغيير أيديولوجيتها المهنية.