أكد د.فؤاد شاكر - الامين العام السابق لاتحاد المصارف العربية - ان تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية تصنيفها الائتمانى لديون مصر من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر وسريع على ما تتحمله الدولة من تكاليف على اقتراضها سواء من الداخل أو الخارج، وأشار فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" إلى أن الحكومة ستواجه فى الايام القليلة المقبلة مشكلة كبيرة فى الاقتراض.

وأضاف أن الحكومة تقترض نحو 352.6 مليار جنيه من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل وتعد البنوك أهم المقرضين، ونظرا لأن قوة الحكومة وكفاءتها فى سداد مديونياتها قد تراجعت طبقا للتصنيف الائتمانى الجديد، فإن هذه البنوك ستضغط لزيادة سعر الفائدة على اقراض الحكومة من منطلق ارتفاع درجة المخاطرة.

وذكر "شاكر" أن الأوضاع الحالية فى مصر تنبئ بمزيد من الخسائر الاقتصادية، مستدركا :"الأمر يتطلب عودة الاستقرار، وذلك لن يحدث بين يوم وليلة لذا فإن النمو الاقتصادى لمصر سيستمر فى تحقيق معدلات سلبية على المدى القصير".