قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه في أعقاب ثورة يناير 2011 زاد حجم المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية ووصل إلى أقصاه وهو 6.3 مليارات دولار حتى أول عام 2013، مؤكدًا أنه منذ قدوم الرئيس السيسي تم تخفيض المديونية حتى وصلت إلى 2.4 مليار دولار العام الماضي وهذا العام وصلت لـ 1.2 مليار دولار وستبقى "صفر" نهاية 2019.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة "المحور"، أن وزارة البترول تستهدف جذب جميع الشركات في مصر وخارجها والعاملة في مجالات البترول وغيرها من المجالات الأخرى، وتحسين صورة مصر في جميع المؤتمرات والمحافل العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات.