|
رفضت المحكمة الادارية العليا ، الطعن المقام من طالب الهندسة والذي حصل على معادلة شهادة درجة "بكالوريوس الهندسة " من جامعة لندن بإنجلترا ، بشهادة هندسة الإلكترونيات والاتصالات التى تمنحها الجامعات المصرية ، وقضت المحكمة برفض المعادلة ، صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى .
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المادة ٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية نصت على " يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية ، لكى تتولى بحث الدرجات الجامعية والتى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية في مستويات الدراسة المختلفة ، ومعادلتها بالدرجات العلمية الصادرة من جامعات مصر ، على ان تُعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الاعلى للجامعات " .
وأضافت أسباب الحكم بأن هذه اللجنة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية وذلك لان عملها فنى بحت ، وقام المجلس الاعلى للجامعات بعرض معادلة الطاعن على اللجنة ، وقررت ان الدرجة التى خصل عليها الطاعن من جامعة لندن بإنجلترا والتى كانت في مجال هندسة الكهرباء والإلكترونيات لا تعادل درجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية .
وبررت المحكمة ذلك الرفض ، حيث ان عدد المقررات التى درسها الطاعن اقل من ٢٥ ٪ مما يدرسه طلبة الجامعات المصرية ، ولهذا السبب صدر قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات برفض معادلة الدرجة التى حصل عليها الطالب .
وتابعت اسباب الحكم ، بان قرار عدم معادلة الطاعن خلى من إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها عن الصالح العام ، ومن قم اصبح القرار سليم وقانوني ، ولا سيما وان المجلس الاعلى يعتبر سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية.
|
