قال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الحكومة حريصة على استقرار القطاع العام من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة تحدى البطالة خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من عدد من الدول المجاورة.

وأضاف عيسي أن هناك توجه لدعم الاستقرار الاقتصادى والسياسى كـأولوية أولى فى سياساتنا خلال هذه المرحلة الى جانب مكافحة الفساد، لافتا الى انه لا تغيير فى سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر وان الأمر يستلزم آلية من البرامج والتدقيق وأن الأحكام القضائية الخاصة بإسترداد الشركات المباعة الحكومية الثلاث نظرا لأسباب تخص التعاقد .

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها عيسي خلال مشاركته فى ورشة العمل الخاصة بتعظيم تمويل القطاع الخاص بهدف التشغيل ومكافحة البطالة، وذلك على هامش اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادى العالمى والذى يعقد بالأردن بمشاركة العديد من كبار الشخصيات وصناع القرار فى المنظمات الحكومية والمدنية المختلفة.

وأشار عيسي إلى أن الورشة تناولت ثلاثة محاور أساسية هى أولويات قطاع الأعمال فى تنمية الاقتصاد فى المنطقة العربية وأهم خطوات قطاع الأعمال لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتنسيق والترابط بين القطاع الخاص والحكومى لتنمية كفاءة الاستثمار.

وأكد أن الحكومة تتلقى المزيد من طلبات الاستثمار وأن هناك إهتماما بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير فى عملية التنمية والنمو الاقتصادى مع الاهتمام فى نفس الوقت بالمشروعات الكبيرة كثيفة العمالة .

وشدد على أهمية هذا التوقيت الدعم الاقتصاد المصرى بالاستثمارات بما يتناسب مع العلاقات التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

كما عقد عيسى جلسة مباحثات مع ترايتشو ترايكوف وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغارى وتم استعراض التبادل التجارى بين البلدين وإمكانيات تنميتها.

وأشار الى انه تم الاتفاق على عقد اللجنة المصرية البلغارية المشتركة خلال الفترة القريبة القادمة لبحث تنمية التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البلغارية فى مصر ودراسة سبل زيادة السياحة البلغارية من خلال إصطحاب مزيد من رجال الاعمال بمشاركة وزارة السياحة المصرية.

وأوضح أن المباحثات تناولت حوافز الاستثمار التى تقدمها الحكومة البلغارية لزيادة حجم الاستثمار الاجنبى فى بلغاريا، وحوافز الصناعات الصغيرة والمتوسطة.