أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية عضو اللجنة التشريعية إن اللجنة تسلمت مذكرات من كل الجهات المعنية بقانون دور العبادة الموحد والذي تضمن مقترحات اللجنة بتعديل بعض نصوص مواد القانون ونتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته لجنة العدالة الوطنية حوله والذي تضمن آراء وتحفظات الكنائس المصرية والأزهر الشريف، استعدادا لمناقشتها يوم الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشتها داخل الاجتماع يوم الثلاثاء القادم وصولاً للصيغة النهائية للمشروع الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشته وعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه في حالة الموافقة عليه.

وسوف يناقش المجلس القانون في جلسته التي ستعقد الأربعاء، خاصة أن مجلس الوزراء حدد في اجتماعه يوم 10 أكتوبر الجاري مهلة 15 يوماً لعرض القانون على المجلس بعد انتهاء تقارير لجنة العدالة الوطنية واللجنة التشريعية حوله لعرضه على المجلس العسكري، وذلك في ظل رغبة الحكومة الانتهاء من هذا القانون إضافة إلى تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة تفاديا لتكرار سيناريو أحداث العنف الذي ينجم عن المشاكل الخاصة بتصاريح بناء الكنائس وما ينجم عنها من تداعيات خطيرة.