تتوجه أنظار الأوساط المالية والاقتصادية نحو العاصمة البلجيكية "بروكسل" اليوم الأحد، حيث يعقد قادة منطقة اليورو مباحثاتهم حول سبل مواجهة أزمة الديون بالمنطقة، وامكانية زيادة حجم صندوق الانقاذ الأوروبى "EFSF"، كما سيتم الاتفاق خلال الجلسات على الإفراج عن قسط جديد بقيمة 8 مليارات يورو من المساعدات المقررة لليونان.

ولا يُنتظر أن يتم البت فى القرارات خلال اجتماع اليوم، بحيث تستأنف يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، ما من شأنه أن يؤدى إلى توتر الأسواق الأوروبية والأمريكية تأثرًا بأزمة الديون.

وانتقد جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليورو، عقد قمتين لزعماء منطقة اليورو-التى تضم 17 دولة- ووصف يونكر عقد قمتين يومى الأحد والأربعاء بأنه ذو "تأثير كارثى".

كانت الحكومة الألمانية أعلنت الأسبوع الماضى، أنه من غير المنتظر البت فى تعزيز مظلة إنقاذ اليورو، كما كان مقررا لها بالأساس مساء الأحد فى ختام القمة التى يعقدها زعماء منطقة اليورو فى بروكسل، مشيرةً إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من المشاورات بحيث ينتظر أن يبت حول هذه المسألة فى قمة لاحقة تعقد الأربعاء المقبل.

تأتى تلك القمة وسط استمرار الخلافات بين باريس وبرلين حول زيادة قدرات صندوق الانقاذ الأوروبى.

وتصل قيمة السيولة النقدية داخل الصندوق حاليًا إلى 440 مليار يورو، وتريد فرنسا رفع هذا المبلغ إلى 2000 مليار، إلا أن ألمانيا تعارض هذا الأمر بشدة، إذ تقود الأخيرة حملة ضد الديون المفرطة فى أوروبا.

جدير بالذكر أن صندوق الانقاذ الأوروبى، أنشئ فى مايو 2010 ويهدف إلى مساعدة الدول المتعثرة فى منطقة اليورو، عن طريق دفع المال مباشرةً إلى الدول أو عن طريق شراء سندات، وكذلك من خلال الحصول على الأصول الخطرة من المصارف.

فى هذا السياق، ترغب فرنسا فى تحويل صندوق الانقاذ إلى مصرف قادر على رفع الاعتمادات المالية، وهى طريقة تضمن تمويلًا لا محدودًا للدول ذات الاقتصاد الهش، ويبقى الحل الأخير استخدام الأموال لضمان بعض الأوراق المالية التى تصدرها الدول التى تواجه الصعوبات، بحيث أنها إن لم تستطع الوفاء بالالتزامات، سيقوم الصندوق بالاحتفاظ بالمال لنفسه.

وتدرس ألمانيا إمكانية استعمال الاعتمادات لمساعدة الدول على سداد فوائد ديونها، ولن تُجبر باريس أو برلين على رفع اسهاماتهما فى الصندوق التى قد تؤدى لتعميق العجز، خاصة أن فرنسا لا تريد فقد تصنيفها الممتاز.