قرر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين المشاركة الفعالة فى عمليات إعمار ليبيا، والاتجاه للاستثمار بشكل متزايد، ولكن بعد إعلان تحرير ليبيا وتشكيل مؤسسات الدولة الرئيسية كالوزارة والبرلمان.

وقال الدكتور عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والإعلام بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن المشكلة الرئيسية حاليا تكمن فى عدم وجود وزارة يمكن الاتفاق معها لتنفيذ الاستثمارات بما يضمن سير التنفيذ وحقوق المستثمرين، مؤكدا ضرورة استقرار الدولة أولا حتى يبدأ الاستثمار فى التدفق للبلاد كما هو الحال فى مصر وتونس والبلدان التى تشهد الربيع العربى، حسبما نشرته جريدة "الوفد".

وأشار "رحومة" إلى أن الاتحاد سيقوم خلال الفترة المقبلة بتدعيم العلاقات الاقتصادية مع ليبيا وتوقع تنمية الصادرات المصرية بشكل كبير مع ليبيا بحكم الجوار الجغرافى، ولكن بعد استقرار الأوضاع بصفة نهائية.

من جانبه قال ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال والمستثمرين، إن ليبيا بعد القذافى أفضل بكثير فى النواحى الاقتصادية والاستثمارية موضحًا معاناة الاستثمار فى عصر القذافى من الكثير من المعوقات.

وأكد بيان أن الشركات المصرية على استعداد كامل لإعادة الإعمار لافتًا إلى تلقى الشركات خطابًا رسميًا من السلطات الليبية للمشاركة فى إعمار ليبيا.

وقال إنه تم تجهيز نحو 100 شركة مصرية تعمل فى مجالات مختلفة أهمها البناء والطرق التى تتطلبها المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أنه سيقوم بأول زيارة إلى ليبيا عقب عيد الأضحى المبارك بعد إعلان تحرير البلاد.