|
يعرب الموقعون أدناه عن تأييدهم الكامل لحق النساء في الإجهاض الآمن باعتباره جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية وفق تعريف منظمة الصحة العالمية
ويؤكد الموقعون على أن ما جاء في قانون العقوبات المصري من مواد حرمت النساء بشكل قاطع من وصولهن إلى حقوقهن في الإجهاض الأمن هو صناعة الدول الاستعمارية ألكبري والتي حاولت استنزاف الموارد البشرية للمستعمرات من اجل أهدافها الاستعمارية .
فالقانون العقوبات الذي تم التصديق عليه عام 1937 جرم كافة أشكال الإجهاض وعاقب المرأة وكل من قدم لها المساعدة من اجل إنهاء الحمل بالحبس لمدة تراوحت من يوم حتي السجن المشدد وفق المواد 261 و262 و263 و264 من القانون .
وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور المصري والذي أقر المساواة ما بين الجنسين في الحقوق والواجبات، فالقانون بتلك المواد رسخ التمييز ما بين الرجال والنساء بحرمانهن من الوصول للإجهاض المأمون كجزء من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية .
أن تجريم الإجهاض بكافة إشكاله لم يقف حائلا أمام ممارسة الإجهاض غير المأمون في ظروف بالغة السوء يدفع ثمنها الآلاف من النساء اللاتي يتعرضن لخطر الموت خاصة الفقيرات والريفيات والحاصلات على قسط ضئيل من التعليم وسط صمت الجميع وعدم التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها النساء نتيجة ممارسة الإجهاض غير المأمون ما بين الابتزاز المالي والجنسي وإتباع الطرق الشعبية لإنهاء الحمل وغياب معايير الرعاية الصحية اللاحق للإجهاض داخل المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية يجعل أيادينا جميعا ملطخة بدماء النساء .
فالتناقض الكبير ما بين تجريم الإجهاض في القانون وما جاء في لائحة آداب مهنة الطب والتي أقرت الحق في إنهاء الحمل عندما يعرض حياة الأم للخطر، جعل الأطباء والعاملين في مجال الصحة الإنجابية عاجزين عن تقديم الخدمات الصحية الواجبة في حالات الإجهاض والرعاية الصحية اللاحقة له خشية التعرض للعقوبة الجنائية وهو الأمر الذي انعكس على غياب التدريب والخبرة لغالبية الأطباء والعاملين بمجال الصحة الإنجابية في تقديم خدمة الإجهاض المأمون والرعاية اللاحق له باعتباره عملا جرمه القانون .
أن الاستمرار في تطبيق القوانين المقيدة لحق النساء في الإجهاض الآمن هو انتهاك لحق المرأة في التحرر من التعذيب وسوء المعاملة.
ويطالب الموقعون أدناه
1 – بإلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض
2 - الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الأمن بما يحمي حقوقهن الجنسية والإنجابية والنفسية وتضمينه بقانون المسئولية الطبية على إن يشمل حق النساء اللاتي يعرض الحمل حياتهن للخطر وتشوهات الأجنة والاغتصاب والسفاح القربي
3 - التوقيع على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا؛ والمعروف باسم خطة عمل مابوتو
4 – توفير خدمات الإجهاض الآمن في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بأسعار مقبولة بما يضمن حصول النساء من كافة الفئات المجتمعية على الخدمة
5 - البدء في إعداد برنامج متكامل للتوعية بالحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات تشارك فيه بشكل تكاملي ( الصحة ، التعليم ، الثقافة ، الشباب ، الإعلام ، التضامن ، ومنظمات المجتمع المدني ) ويعمل على تقديم المعلومات وكافة الخدمات التي تحمي وتصون حقوق النساء الجنسية والإنجابية بالمدارس والجامعات والمراكز الصحة الأولية ، والمستشفيات ، والمراكز والنوادي الرياضية ، ووسائل الإعلام المختلفة
6 - إعداد برنامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية بحق النساء في الإجهاض الأمن وطرق تنفيذه والأدوات والإجراءات التي تضمن سلامة صحة النساء الجسدية والنفسية وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية
|
